الشورى يوافق على الإذن لوزير المالية فى ضمان شركات الكهرباء فيما تحصل عليه من قروض

وافق مجلس الشورى، فى جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية.
وذلك فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك وسط مطالبات من النواب للحكومة، بتكثيف جهودها لمواجهة حالات تكرار انقطاع الكهرباء التى تعانى منها معظم مناطق الجمهورية من خلال البحث عن مصادر جديدة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع بها مصر مثل الطاقة الشمسية.
وأكد الدكتور أحمد إمام، وزير الكهرباء، أن الضمان ليس فى القرض الذى تحصل عليه الشركات وتلتزم هى ذاتها بسداده وإنما هو لضمان دفع قيمة التعويضات ودفع الفاتورة الشهرية خاصة وأن مشروع كهرباء ديروط تعطل لمدة 5 سنوات بسبب تلك الضمانة.
وأكد د. طارق مصطفى، رئيس لجنة الصناعة، ضرورة تضافر كل جهود المجتمع لايجاد حلول مناسبة لأزمة توليد الكهرباء لتوفير ألفى ميجاوات لسد العجز فى القدرة الكهربائية، لافتًا إلى أن الاحمال المتوقعة خلال شهر يوليو وأغسطس القادمين تصل إلى 28500 ميجاوات، وقدرات محطات التوليد تصل إلى 26500 ميجاوات، وقدرات التوليد المستهدفة خلال الخطة الخمسية حتى عام 2017 نحو 1800 ميجاوات بتكلفة استثمارية متوقعة 110 مليارات جنيه.
وأضاف د. طارق مصطفى أن توفير هذا التمويل سيكون من خلال قروض من مؤسسات التمويل الدولية بشروط ميسرة تتاح للحكومة المصرية، ثم يعاد إقراضها للشركة القابضة وشركاتها التابعة والتى تتطلب ضمانة حكومية.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن استصدار الضمان الحكومى لمشروعى توليد سابقين استغرق 3 أعوام ولذلك فإن مشروع القانون الحالى يتلافى تعطيل الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة من تنفيذ مشروعاتها التى هى فى الأصل مشروعات بنية أساسية مطلوبة لكل قطاعات التنمية على مستوى الدولة، ولهذا فإن الأمر يستلزم استصدار قانون بالإذن لوزير المالية فى أن يضمن الشركة القابضة والشركات التابعة لها فيما تحصل عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.