قنديل: اعتذارات المرشحين سبب تأخير الإعلان عن التعديلات الوزارية.. ومن الظلم أن يهاجم المقاطعون الوزارة

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن وراء التأخير عن إعلان التعديل الوزاري كان رفض البعض تولي الحقائب الوزارية، وأن من بينهم من كان من بعض أحزاب المعارضة الذي رفض لمجرد رفض حزبه المشاركة في هذه الحكومة، رغم أن لديه القدرات الفنية والإدارية التي يحتاجها بلده.
وأضاف قنديل خلال استضافته مع رندة أبو العزم علي قناة "العربية" أنه يحمد الله أنهم في النهاية استطاعوا أن يجدوا من هم أكفاء وعلى استعداد لبذل الجهد والعطاء دون النظر إلى أي لون سياسي وأن أهم شيء هو بلدهم.
وحول مطالبة البعض بالتغيير الكلي للوزارة ورئيسها، قال قنديل أنهم لو كانوا يرون أن تغيير الحكومة بالكامل سيكون لمصلحة الوطن لفعلوا، لكن الرئاسة ترى المبذول من الجهد وصعوبة الملفات، لذلك كان من الحكمة أن تستمر بعض الحقائب و يتغير بعضها.
ويرى الدكتور هشام قنديل أن التعديلات الوزارية كانت ضرورة فرضتها المرحلة والحاجه إلي الإسراع في بعض المجالات طبقا لتحديات المرحلة، وسبب تغيير عدد الحقائب الوزارية من 11 إلى 9 هو أن بعض الوزراء لديهم ملفات يجب أن ينتهوا منها.
وحول طريقة اختيار الوزراء قال إن الترشيحات تكون وفقًا لقواعد بيانات، بالإضافة إلي ترشيحات من خبراء في مجال الوزارة وعندما نستقر على مرشح أو أكثر نراجع الجهات الأمنية حتى نتأكد أنه ليس عليه غبار في شيء ثم يقوم بمقابلته بصفة شخصية ثم يعرض علي رئيس الجمهورية نتيجة هذه المقابلة.
وقال الدكتور قنديل إن المستشار حاتم بجاتو كان من أوائل من تم اختيارهم والتنسيق معهم وليس كما نشر حول إبلاغه في اللحظات الأخيرة.
وحول ارتفاع عدد الحقائب الوزارية التي حصل عليها الإخوان وحزب الحرية والعدالة بعد هذه التعديلات مما دعا للقول إن الاختيار تم على أساس أهل الثقة وليس أهل الخبرة، قال قنديل إنه من الظلم أن تقرر بعض الأشخاص ألا تشارك وأن تقاطع وبعد ذلك تهاجم من يجتهد، ويقرر المشاركة، وطالب أن نعطي من تم اختيارهم فرصا ونعاونهم من أجل مصلحة الوطن.
وعن تغيير المجموعة الإقتصادية من الوزراء ومفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، أوضح قنديل أن المفاوضات في مرحلتها الأخيرة ورغم أهمية دور الوزراء في التفاوض، إلا أن الفنيين المعنيين بهذا الأمر ظلوا يعملون بصفة يومية حتي أثناء التغيير الوزاري، وأن السبب الرئيسي وراء التغيير هو الدفع بقوة في اتجاه الاستثمار في مصر في كل المجالات.