استمرار حبس علاء وجمال مبارك على ذمة قضية التلاعب بالبورصة.. وتأجيلها لجلسة11 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين تأجيل محاكمة علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، فى قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام المصرى وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة 11 مايو المقبل، وذلك لمناقشة أشرف الشرقاوي، مدير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وصرحت للدفاع باستخراج صور من التقارير، التي قدمت للمحكمة بجلسة مع استمرار حبس جمال وعلاء مبارك على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت بعضوية المستشارين إبراهيم أحمد الصياد وعبد الجواد أحمد وأشرف السعيد عيسى بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد محمد مبروك محمد، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية وعضو اللجنة التى تقدمت بتقرير الاحالة فى القضية، وكان الدفاع قد فجر مفاجأة بالجلسة السابقة عندما تقدم بمذكرة مخالفة عما تم بها أمر الإحالة وتحمل توقيع الشاهد وعضو آخر.
وقدمت له المحكمة المذكرة ففحصها ونظر فى أوراقها، ثم قال إن توقيعه صحيح عليها وأن هذه المذكرة مجرد تقرير مبدئى "جرافت"، وليست التقرير النهائى الذى قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التى تضمنت التقرير النهائى مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها، فقال له رئيس المحكمة إن هذا "الجرافت" تضمن رأيا قانونيا بتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين، وأجاب الشاهد أن المذكرة النهائية يجب أن يوقع عليها من رئيس هيئة الرقابة المالية ولهذا لا تأخذ الصبغة القانونية.
وأضاف أن هذا التقرير لا يجوز تداوله نظرًا لسريته ولا خروجه خارج نطاق الإدارات بالرقابة المالية وبسؤال الشاهد عن كيفية التصرف فى هذا التقرير عقب ذلك؟، وأكد الشاهد عدم تذكره لهذا، كما نفى معرفته بأوجه الاختلاف بين المذكرة الأولى والتقرير النهائى لأنه لا يتذكر المذكرة الأولى وإنما يتذكر جيدا التقرير الثانى، فقدم القاضى للشاهد التقريرين للقراءتهما جيدا وإعادة مناقشته مرة أخرى.
ثم قامت المحكمة بسؤال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانونى السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والمستشار القانونى الحالى لرئيس البورصة، حيث عرضت المحكمة على الشاهد ما قدمه دفاع المتهم الثالث من مذكرة وعليها توقيع منسوب لسيادتكم باعتماد ذلك التقرير، فاطلع النشار على التقرير وقال هذا صورة ضوئية ونفى صحة توقيعه على هذه المذكرة.
كما نفى الشاهد صحة ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات وجرائم وأكد أن هذا لم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حيث لا يجوز تكيف الاتهامات ووضع أسماء المتهمين وهذا من عمل النيابة العامة، وهذا هو المتبع دائما عندما تقوم هيئة الرقابة المالية بتحريك دعوى.
وواجهه رئيس المحكمة بأقوال الشاهد محمد مبروك بأن هذا التقرير صادر عن الهيئة وكان تقرير مبدئ للتقرير النهائى، فأجاب أن الهيئة العامة للرقابة المالية عندما تصدر طلبًا بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لا تُوصف الإتهامات أو تكيف الموقف القانونى للمتهمين، مؤكدًا أن ليس من هذا عمل الهيئة، ولكنه عمل النيابة العامة، مشيراً إلى أنه قد يكون صدر تقرير مبدئ من الهيئة لكنه لم يوقع على ما ورد بالصورة الضوئية المعروضة أمام المحكمة.
وأضاف الشاهد أن عمل اللجنة ينحصر فى الجزم بحدوث استفادة من تسريب معلومة خاصة بهيئة سوق المال، وذلك من خلال رصد حركة سوق المال فى هذا التوقيت من خلال عمليات البيع والشراء للاسهم ودخول افراد لم يسبق دخولهم إلى عمليات البيع والشراء وتوجه سوق المال فى هذا التوقيت وهذا ما تم عمله فى واقعة مخالفات بيع البنك الوطنى .ونفى الشاهد أن يكون من ضمن اللجنة المشكلة لإعداد هذا التقرير وإنما كان دوره إشرافيا فقط بصفته مستشار رئيس الهيئة.
وأوضح الشاهد أنه كان من ضمن اللجنة الفنية التى شاركت فى قرار الإحالة وأن هذا التقرير اخذ شكل سرى للغاية نظر لوجود شخصيات هامه به ولم ياخذ الالية الطبيعية لعرض التقارير على اللجنة سأل الدكتور حسنين عبيد المحامى، هل من الطبيعى عند تحرير تقرير مبدئ بمذكرة رسمية يتم التوقع عليه من موظفين عمومين؟ فأجاب أنه من الجائز ذلك.فقال الدفاع هل كان عضو فى لجنة تحريك الدعوى الجنائية التى اجمتعت فى 9 أغسطس 2011، التى إطلعت على التقرير المبدئ، فأجاب أنه كان عضو فى هذه اللجنة.
وأشار الدفاع إلى أن التقرير المبدئي أعد فى 9 أغسطس لسنة 2011 فى نفس التوقيت. هذا التقرير عرض على هذه اللجنة بإجراءات غير متبعة نظرًا للحفاظ على سريتها، دورى فى اللجنة هو الإشراف عليها وأبداء رأى قانونى أو إدارى وتقديم النصح والإشترك فى مداولتهم بصفتى مستشارا على هذه الهيئة، ولكنه الرأى النهائى يعود لأعضاء اللجنة الفنيةمهمة العضوين هو الفحص الفنى ثم يعرض ذلك الى لجنة تحريك الدعوى ضد المتهمين وأضاف الشاهد أن التصويت على هذا التقرير كان بالأغلبية وليس بالإجماع وأن المداولة والتصويت تتم شفاهة ولا يجوز الإفصاح عما يحدث داخل هذه اللجنة.
وقدم دفاع المتهم الثالث مستند آخر يثبت فيه إرسال هذا التقرير الاولى إلى النيابة بتاريخ 16 أغسطس 2011 برقم صادر 7304 ويتضمن هذا المستند ما يفيد أن المستشار خالد النشار من ضمن اللجنة المشكلة.
ووجه الدفاع سؤال إلى الشاهد عن مدى صحة أن يتم تشكيل لجنة من شخصين فقط، وأكد الشاهد أنه لا يجوز قانونا تشكيلها وانما للسرية تم اعتماد هذه اللجنة ولا يوجد نص قانونى يجيز هذا.
وعند ذلك صاح سعيد عبد الله المدعى بالحق المدنى وقدم للمحكمة حكم من القضاء الإدارى يثبت أن جمال مبارك منذ 2006 وهو موظف عام وذلك لتعيينه فى البنك المركزى وهذا يقطع الطريق عن فكرة تلفيق القضية للمتهمين الاول والثانى لتحويل القضية من جنحة إلى جناية.
وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها سوف تفحص جميع المستندات المقدمة أإيها فحصا جيدا، وطلبت النيابة فى نهاية الجلسة استدعاء أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية.