هاشم: أقترح ترشيح 3 أسماء من "الأعلى للقضاء" ليس بينهم النائب الحالى ولا السابق ويختار الرئيس أحدهم

قال اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق، إن مشكلة النائب العام أنه "له ولاية قضائية" وتعيينه لتولى الولاية مرتبط بمسألتين هما المنهج والأداة القانونية التى تسلك فى تعيينه، والمنهج وفقًا لما حدده الدستور يكون باختيار 3 من أعضاء الهيئات القضائية وإرسال تلك الترشيحات لرئيس الجمهورية ليختار فيما بينهم، والأداة القانونية تختص بالتطبيق فبعد اختيار الرئيس لأحد المرشحين، يتم حلف اليمين، وبالتالى فلا يكون للنائب العام صفة إلا بتلك الطريقة أى لا يتولى مهمته ويمارس عمله إلا بأداة سليمة ومنهج قانونى وحلف اليمين".
وقدم المدعى العسكرى الأسبق مقترحًا يكون مخرج لخلو منصب النائب العام، وأشار هاشم إلى أن الموقف الحالى بعد الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالى أننا بصدد حكم واجب النفاذ إذا لم يطعن عليه، وننتظر الصيغة التنفيذية للحكم.
ويرى المدعى العسكرى الأسبق أنه لا يوجد مخرج من الموقف الراهن إلا بيد مجلس القضاء الأعلى، فعليه إصدار خطوة إيجابية للأمام، ويرشح ثلاثة جدد لمنصب النائب العام، وأرى ألا يكون بينهم النائب العام الحالى ولا السابق لتجنب الخلاف، ويرسلون إلى رئاسة الجمهورية ويصدر به قرار، وأرى أن يتم على وجه السرعة، لأن ولاية الدعوة العمومية معطلة حتى تتخذ هذه الخطوات.