أرست محكمة القضاء الإدارى، مبدأ قانونيًا لصالح أصحاب المعاشات فيما يتعلق بالزيادة فى المعاش دون التقيد ببلوغ سن المؤمن عليهم الخمسين عامًا وقت تقديم الطلب وأنه يجب التسوية بين الجميع بغض النظر عن السن لتماثل مراكزهم القانونية. وقضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بأن تؤدى إلى المواطن السيد حسنين الزيادة المقررة فى المعاش مع ما يترب على ذلك من آثار. قالت المحكمة إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعى غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة.