زيادات عشوائية للأسعار قبل إقرار الضريبة السلعية الجديدة.. والمواطن الفقير وحده يدفع الثمن

بدأ شبح القلق من إقرار فرض الضريبة السلعية، التى أعلنت عنها حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى إطار خطتها للاصلاح الاقتصادى بهدف الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تنعكس على الأسعار بشكل تدريجى.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل قد أعلنت عن زيادات الجديدة على ضريبة المبيعات لنحو 50 سلعة، وتم إرجاء تنفيذها بقرار من الرئيس مرسى قبل الاستفتاء على الدستور بأيام لما بعد إجراء حوار مجتمعى.
وقال تجار ل" بوابة الأهرام" إن هناك حالة من الارتفاعات العشوائية يشهدها السوق لبعض السلع الأساسية مثل السكر والمواد المحفوظة، دون مبرر.
وشهدت أسعار السجائر الأجنبية والمصرية في عدد من المحال الصغيرة، ارتفاعًا بواقع جنيه منذ فترة غير بعيدة.
وقال حسين الشافعى (37 سنة)، تاجر تجزئه، "هناك ارتفاعا بواقع ربع ونصف جنيه فى أسعار بعض السلع بشكل مفاجئ دون وجود قرارات حكومية معلنة كالسكر وبعض المواد الغذائية خاصة المحفوظ منها".
وأضاف "أن المواطن لن يتفهم أمور عجز الموازنة أو اصلاحات اقتصادية، لكنه سيشعر بفارق مرهق فى الأسعار خاصه الذين يعتمدون منهم على دخل يومى دون وجود مصدر ثابت".
وقفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر 2012 ليصل إلي 80.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 58.4 مليار جنيه خلال ذات الفتره من العام الماضي.
و خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأمد لمصر أمس وقالت: إن تصنيف البلاد معرض لمزيد من الخفض إذا تفاقمت الاضطرابات السياسية.
ويشير محمد عبده، موظف 45 سنة، إلى أن الموظف لن يتحمل أية زيادات فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة خاصة فى السلع التى يعتمد عليها بشكل أساسى، موضحًا أن الأمر لن يتوقف على ذلك فقط بل سيمتد إلى أسعار باقى الاستخدامات لأن رفع سعر أى شيء يتحول إلى الباقى تدريجيا".
وطالب الحكومة بالتدخل من أجل التوصل إلى إجراءات أكثر عدلا بين الطبقات خلال المرحلة المقبلة حتى لا يضار المواطن محدود الدخل من الإجراءا ت التى تحمل فى ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب.
وفى هذا الصدد تسعى العديد من الجهات لوضع خيوط عريضه لحل الأزمة المرتقبة، حيث طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة باتخاذ قرار جماعي لإيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر يتم إنتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية لمدة 3 سنوات، مشيراً إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها، والتصدى لظاهرة تهريب السلع، والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة وإنما تضر بالصناعة الوطنية في مقتل.
ودعا الاتحاد الحكومة لشرح التعديلات الضريبية الجديدة بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي، مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الإنتاج، وتزايد عجز الموازنة و إختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وأعلن أحد أعضاء مجلس الشورى الجديد,وهو المحامي "ممدوح رمزي"، أنه بصدد اتفاق مع عدد من زملائه بالمجلس لتقديم استجوابات للحكومة الحالية, بخصوص قانون الضرائب الجديد والنظر في زيادة أسعار الكهرباء والغاز الأخيرة لتناسب فصائل الشعب المصري.