رئيس جامعة المنيا: الانسحاب من اللجنة التأسيسية للدستور كان لأسباب سياسية

أكد الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، أن الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية لم يكن اعتراضهم على مواد الدستور لأنهم شاركوا في وضعه والتوافق عليه ولكن انسحابهم كان سياسيًا.
وقال رئيس الجامعة خلال ندوة التعريف بالدستور والتى عقدت بجامعة المنيا، اليوم الإثنين، إن القوي السياسية شاركت في وضع الدستور التوافقي خلال مدة ال 6 أشهر والمواد التي تم الاختلاف عليها في مبادئ الشريعة للمسلمين وتفسيرها ومبادئ الشريعة لأصحاب الديانات الأخرى ومادة الأزهر ومادة المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وتم تشكيل لجنة مصغرة من الكنيسة والأزهر والقوي المدنية واتفقوا علي أن المادة الثانية تبقي كما هي في دستور 71 وفسرت بالمادة 220 من هيئة علماء الأزهر وهي المادة 219 حالياً.
وأشار رئيس الجامعة إلي أن المادة 68 وهي المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف شرع الله لا تكون مساواة مطلقة بدون حدود وطبقا للشريعة لأنه في هذه الحالة فإن هذه المساواة لا يؤمن عواقبها ونحن علي علم بمساوئ الحريات الغربية المفرطة وهذه المادة بنصها في دستور 71 ومع ذلك تم إلغاء هذه المادة تبعاً للتوافق.
وعلى الجانب الآخر أكد بيان حزب المصريين الأحرار بالمنيا رفضه للإعلان الدستوري الجديد وأنه ليس من سلطات رئيس الجمهورية إصدار أى إعلانات دستورية.