أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أن العمل متواصل مع شركائنا في أوروبا، خاصة إيطاليا لإيجاد الطريقة المثلى لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مبرزًا أن التنمية المتضامنة مع دول جنوب المتوسط إحدى الحلول إلى جانب الحلول الأمنية للحد من هذه الآفة. جاء ذلك خلال لقاء المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة بوزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي ومفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون. وذكر بيان لرئاسة الحكومة صدر اليوم الخميس، أن المحادثات تناولت تعزيز التعاون الأمني وملف الهجرة غير النظامية، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل تدعيم التعاون الأمني بين البلدين سيما الحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظمة. من جانبها، أفادت وزيرة الداخلية الإيطالية بأنه بالرغم من الوضع الوبائي الذي كانت له تبعات سلبية على كل اقتصاديات العالم فإن إيطاليا مستعدة لدعم تونس في إطار مقاربة جديدة وشاملة تستجيب لانتظارات الشباب. وأعربت عن دور تونس المحوري في الفضاء المتوسطي خاصة على الصعيد الأمني وفيما يتعلق بتكثيف وتنسيق الجهود لمكافحة الشبكات الإجرامية وتفكيك شبكات الهجرة غير المنظمة والتجارة بالبشر والجريمة المنظمة والإرهاب، مشيرة إلى أن استقرار تونس ورخاءها ودعم واقعها الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 هو استقرار لإيطاليا ولكامل القارة الأوروبية، داعية في نفس الإطار لمزيد من التعاون والتنسيق المعلوماتي من أجل تيسير عمليات ترحيل من وصلوا إلى إيطاليا بطرق غير شرعية. وأكدت دعم تونس التي تتقاسم مع ايطاليا نفس الأهداف والبرامج لإرساء مقاربة مشتركة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ناحية وتقييم الوضعية الحالية للمصاعب الاقتصادية قصد إيجاد حلول ملائمة لبعث مشاريع واستثمارات من شأنها إعادة نسق التنمية، واصفة الزيارة بأنها كانت إيجابية لإيطاليا والاتحاد الأوروبي على حد سواء. بدورها، قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون إن اللقاء كان بناء مع الرئيس قيس سعيد ومع رئيس الحكومة هشام المشيشي، معتبرة أن تونس شريك رئيسي وحليف ديمقراطي بالنسبة للاتحاد الأوروبي والهدف من الزيارة تعزيز أواصر التعاون على مستويات مختلفة. وأوضحت أنه ومنذ الزيارة الأخيرة لتونس لوحظت تداعيات جائحة كوفيد-19 على جميع المرافق، وأعربت في هذا الإطار عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة تونس لتجاوز صعوباتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تنمية مستدامة لقطاعات واعدة مع العمل على الحد من البطالة في صفوف الشباب وظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تترصد استغلال الشباب وتدفعهم للهجرة غير القانونية.
