رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية. وأوضحت الوزارة أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، وهناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها. وذكرت في سياق متصل، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل. وأكدت وزارة المالية أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية شهدت أداءً قوياً منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي. حيث بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال ال 23 شهرا الماضية 628 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه.. إضافة إلى 13.5مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
