نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2021، بشأن نقل ملكية بعض العقارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام القابضة أو التابعة المتعثرة المملوكة بالكامل للدولة إلى بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، بحسب ما يتفق عليه البنكان فيما بينهما. يأتى ذلك فى إطار الاتفاق الإطارى لتسوية مديونيات الشركات المشار إليها مع هذين البنكين بمبادلة العقارات والموقع فى 14/9/2009.