أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لطالب مفصول من كلية الشرطة، بتهمة التزوير في أوراق رسمية وهي شهادة طبية من مستشفى القصر العيني، واستخدامها في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية. وتبين من الحيثيات أن الجرائم المسندة للمتهم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فيتعين عقابه عنها، وهي عقوبة الجريمة الأولى وذلك عملا بأحكام المادة 36 من قانون العقوبات ونظرا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وفق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات، ولاعتقادها بأنه لن يعود مستقبلا إلى مخالفة القانون، فإنها تأمر بإيقاف تنقية العقوبة المقيدة للحرية التي بها إيقافا شاملا لجميع الأثار الجنائية. كانت النيابة العامة قد أحالت " م. س"، هارب، في اتهامه بالتزوير، وتبين من أمر الإحالة أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساندة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي " تقرير طبي منسوب صدوره الي مستشفيات جامعة القاهرة"، وذلك بطريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة بأن اتفق معه على إثبات بيانات غير صحيحة، فانشأ المجهول المحرر المزور، و زور بواسطة الغير أختام إحدى الجهات الحكومية وتوقيعات موظفين عاملين بتلك الجهة، بأن اصطنعه علي غرار القالب الصحيح له واستعمله بأن وضع بصمته مع علمه بتقليده وتزويره على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، فيما زور من أجله للاحتجاج وقدمه الي وكيله "أ. ع" حسن النية، بصفته الذي قدمه لمحكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم 59581 لسنة 72 ق على النحو المبين بالتحقيقات.
