قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن المرأة في المجتمعات المسلمة تحتل النسبة الأكبر من الحديث الخاص بالفتوى والتشريع، وقد أصدر المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء تقريرًا حول نسبة فتاوى المرأة ضمن مجمل الفتاوى، واهتم بتفصيل نسب الفتاوى المتعلقة بحقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كاشفًا تفوق فتاوى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي جاءت نسبتها (60%) على المستوى الرسمي، و(95%) بالنسبة للتنظيمات الإرهابية، و(75%) في الغرب، فيما مثلت فتاوى الحقوق السياسية (40%) على مستوى الفتاوى الرسمية، و(25%) بالنسبة للغرب، و(5%) فقط في فقه التنظيمات الإرهابية وحصرها في مفهوم "الجهاد". وأكد مؤشر الفتوى على الدور الداعم لجهود الارتقاء بأوضاع المرأة وتصحيح الأفكار المغلوطة بشأنها الذي تبذله المؤسسات الإفتائية الرسمية في الدول العربية والإسلامية، فبنسبة (90%) جاءت فتاوى المؤسسات الرسمية لبيان حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وتابع مفتي الجمهورية في حوار مع "بوابة الأهرام" ينشر لاحقا أن الأسرة السليمة هي عماد المجتمع القوي وهي أساس بناء كل دولة، لأنها هي التي تقوم على تنشئة الأبناء الذين سيصبحون شبابًا يبنون الوطن ويدافعون عنه، من هنا جاء اهتمام دار الإفتاء بالأسرة وذلك من قبل إنشائها وحتى بعدها. وعقد الدار العديد من الدورات للمقبلين على الزواج وذلك لتدعيم الشباب بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، وللحد من ظاهرة الطلاق المنتشرة بين الشباب في السنوات الأولى من الزواج. واختتم: عندما لاحظنا ارتفاع نسبة الطلاق خاصة بين حديثي الزواج أنشأنا وحدة للإرشاد الأسري لاستشعارنا أن قضية الطلاق أمن قومي، وهي وحدة حققت أهدافها المنوطة بها ومازالت بفضل الله؛ لأنها تعتمد على مجموعة من الخبرات والكفاءات المختلفة التي تشمل الجانب الشرعي والنفسي والاجتماعي والمهاري؛ لتستوعب بذلك التنوع كافة جوانب العلاقة الأسرية وما يحيط بها من مشكلات تحتاج إلى تحليل علمي دقيق لفهم الأسباب والدوافع للوصول إلى العلاج المناسب.