شركة سياحية ترفض بيع أصولها لسداد مديونية بنكية

رفضت إحدى الشركات السياحية بيع أصولها مقابل مستحقات أحد البنوك البالغة 90 مليون و156 ألف جنيه، وكذا مديونية دولارية 5 ملايين و379 ألف دولار.
ورغم أن قانون التجارة، أحكام الإفلاس، تمنع المفلس من إقامة الدعاوى أو مباشرة أعمال تجارته في الشركة التي أشهر إفلاسها، فإن ممثل الشركة قرر أن وكيل الدائنين لم يتظلم من أمر بيع أصول شركته، لأن الدين الذي يطالب به البنك مازال هناك تنازع على حجمه، وغير محدد المقدار بشكل بشكل قطعي.
من ثم، قرر إقامة دعوى قضائية، والتى أجلتها محكمة استئناف القاهرة إلى 7 من نوفمبر المقبل، بهدف إحداث توازن بين مصلحة الدائنين ومصلحته، وإلا ضاعت أمواله.
وطالب بإدخال وكيل الدائنين كخصم في الدعوى وإلزامه بالمطالبة بإلغاء أمر بيع أصول شركته المادية والمعنوية.