أكد الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، أن مشروع متحف شرم الشيخ القومي يعد من أكبر المشروعات الجاذبة للسياحة، والذي تبلغ تكلفته 700 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ما قيمته 13% من أعمال الإنشاءات المتوقفة منذ عام 2004؛ بسبب عدم وجود اعتمادات مالية، حتى أن الوزارة توقفت عن أعمال البحث والتنقيب عن الآثار واكتفت فقط بترميم وصيانة الآثار والمتاحف. وأضاف إبراهيم، أن المتحف مقام على مساحة 220 ألف متر "52" فدانا، ويضم صالة متعددة الأغراض تسع ألف فرد بالإضافة إلى 7 قاعات عرض رئيسية، و26 بازار ومسرحا مكشوفا تم إنشاؤه خلف المتحف، وقاعتين إحداهما للعرض الفرعوني والأخرى للعروض الرومانية والقبطية والإسلامية. وقال الوزير، إنه لا خوف على آثارنا التي تم تهريبها لإسرائيل، ومن بينها التي سرقت خلال فترة الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلى لا يمنع تداول الآثار. وتابع: أن وزارة الآثار تتابع الآثار المصرية التي سرقت وهربت في كل دول العالم؛ لاسترجاعها عن طريق التفاوض من خلال الخارجية المصرية. جاء ذلك خلال جولة وزير الآثار التفقدية، اليوم الجمعة لمتحف شرم الشيخ القومي يرافقه خلالها اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء وهشام على رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء في شرم الشيخ . وأوضح محمد إبراهيم، أن أعمال الحفر والردم بلغت 320 ألف متر مكعب وهو ما يعادل الهرم الأصغر مرة ونصف، وأن المتحف القومي بشرم الشيخ يوفر ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن الوزارة قد حرصت على ربط المجتمع السيناوي المحيط بالمتحف، وأنشأت 7 أماكن للحرف الأثرية والتراث البدوي. وأضاف أن الفترة المقبلة، ستشهد افتتاح معبد "هيبز" بالواحات الخارجة بعد ترميمه بتكلفة 60 مليون جنيه، وافتتاح الكنيسة المعلقة بعد ترميمها بتكلفة 90 مليون جنيه.