قال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن البرلمان الأوروبي يتأثر بشكل كبير بتقارير غير منصفة حول وضعية حقوق الإنسان في مصر، تنتجها حفنة من المنظمات التي تفتقد الخبرة بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتتأثر بالرؤية الشخصية لأصحابها؛ لأنها بالأصل مؤسسات فردية، ومؤسسات حديثة النشأة تشكل واجهات للخصوم السياسيين للدولة المصرية. وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ل«بوابة الأهرام»، أن مصر بها العديد من التحديات الحقيقة التي سعت الإرادة السياسية لمعالجتها على خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والبرلمان الأوروبي لم يأخذ هذا في اعتباره، لافتا إلى أنه انتبه إلى الصورة الذهنية السلبية التي تم تركها تتراكم خلال سنوات سابقة، وأصبح تفكيكها بحاجة لحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير المقررة في مدى زمني أسرع كي تؤتي ثمارها. وأوضح أن مصر اتخذت خطوات مهمة للتقدم في تعزيز حقوق الإنسان، وخاصة من خلال تعزيز المساءلة الجنائية في جرائم التعذيب وسوء المعاملة والمساءلة التأديبية في جرائم التعسف في استخدام السلطة، وتحولت عن قانون الجمعيات الأهلية المعيب ووضعت قانونا مهما لتنظيم العمل الأهلي في ضوء المشاورات الرسمية الموسعة مع 1300 جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية. وتابع: أن هناك جهات وهيئات معنية مثل وزارات «الخارجية والداخلية والتضامن الاجتماعي» ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة تشاركوا في أنشطة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في حوار نشط حول قضايا العدالة الجنائية على قدم المساواة مع منظمات المجتمع المدني. ولفت إلى تفاعل السلطات مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، واستضافت فعاليات الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واستأنفت تقديم تقاريرها المتأخرة للجان معاهدات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة على نحو يسد الفراغ الذي أتاح مجالا للتربص السياسي، وتعاونت في إجلاء الادعاءات بشأن حالات الاختفاء القسري بالتعاون مع فريق الأممالمتحدة المعني ومع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار إلى تأسيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لتقود العمل الحكومي في معالجة التعقيدات الملحة، وتعكف اللجنة حاليا على الانتهاء من أول إستراتيجية حكومية لحقوق الإنسان لفترة السنوات العشر المقبلة. واختتم رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود حوار جاد بين البرلمان المصري والبرلمان الأوروبي، قائلا: «القطيعة والاكتفاء بالتنديد لن يعالج الإشكاليات وقد ينقلها إلى مستوى الأزمة».
