عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة رقمية مع الوزير المفوض التجاري أحمد زكي مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، والمستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد في إطار بحث نتائج وتوصيات الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي إلى دولة العراق على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. وتناولت الندوة نتائج إجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية- العراقية وما أسفرت عنه اجتماعات المسئولين من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية لدراسة تنفيذها وترجمتها بما يخدم القطاع الخاص المصري في دفع العلاقات الاقتصادية وبحث فرص ومجالات الاستثمار والتجارة. وفي بداية اللقاء، استعرض محمد يوسف، المدير التنفيذي ل جمعية رجال الأعمال المصريين، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، مؤكداً رغبة القطاع الخاص المصري في دراسة فرص ومجالات الاستثمار والتجارة والخدمات. وقال «يوسف»، إن جمعية رجال الأعمال المصريين كانت لها الريادة والاهتمام الأكبر بالسوق العراقية في السنوات الماضية، حيث دعمت تأسيس مجلس أعمال مصري عراقي في 2003، كما نظمت العديد من الزيارات المتبادلة وورش العمل والاجتماعات للعديد من القطاعات الاقتصادية بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري منها تنظيم زيارة تجارية لأربيل منذ عامين ونصف. وأعلن عن استعداد الجمعية لتنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات الاقتصادية القطاعية لبحث فرص ومجالات التجارة والاستثمار المشترك بأجمعية تغطي كافة أوجه التعاون الاقتصادي منها الصناعة والطاقة والزراعة والتشييد والبناء، والسياحة، والاستيراد والجمارك، والاتصالات وغيرها. ولفت «يوسف»، أن الاستثمار والتجارة بين مصر والعراق قد تواجهه العديد من التحديات على أرض الواقع، إلا أن من خلال علاقاتنا الثنائية الناجحة مع منظمات الأعمال المختلفة وفي العراق وبالتعاون مع التمثيل التجاري قد نحقق الآلية المطلوبة والمثالية لدفع العلاقات الاقتصادية. من جانبه أشاد الوزير المفوض التجاري أحمد زكي، مدير إدارة المشرق العربي والمنظمات الإسلامية والتعاون الخليجي بالتمثيل التجاري المصري، بالزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي وأثارها الإيجابية في عودة المباحثات الاقتصادية على المستوى القطاع الخاص والحكومة في البلدين. وأكد «زكي»، أن العراق من الأسواق الواعدة لمصر والتي بها فرص عديدة للاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي، لافتا أن وجود شريك عراقي عنصر هام للنفاذ بشكل أسرع للسوق العراقية وتسهيل عمليات التجارة والاستيراد والاستثمار، مطالباً بإعادة إحياء تجربة دعم الشحن إلى العراق حيث كان له دوراً كبيراً في زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلي 100%. وأكد المستشار التجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، أن العراق تأتي في المرتبة الرابعة كأكبر مستورد عربي بعد الإمارات والسعودية ومصر بإجمالي 56 مليار دولار سنوياً. وأوضح «سابق»، أن الزيارة الرسمية ستترك أثرًا إيجابيًا على مستوي دفع العلاقات الاقتصادية لنحو عامين قادمين، مشيراً إلى أن نتائج الزيارة تضمنت توقيع العديد من مذكرة التفاهم تغطي نحو 40 مجالا ونشاطا اقتصاديا منها مذكرة تفاهم بين البورصة المصرية والعراقية وأخرى لتبادل الخبرات في صناعة الأسمدة والتقاوي ومكافحة الأمراض ومشروع مذكرة تفاهم في الإسكان والطرق والجسور والصناعات الدوائية وغيرها. وأضاف، أن من أهم مميزات انعقاد اللجنة العليا المشتركة، أنها تركت انطباع ايجابي بين مؤسسات المال والأعمال ورؤساء الغرف التجارية والصناعة في البلدين. وأشار إلى أن العراق تولي أهتماماً كبيراً بمشاريع التطوير لقطاع الكهرباء وملف إعادة تأهيل المصانع خاصة الصناعات التحويلية بجانب الصحة بما يمثل فرص للتواجد الفعلي لاستثمار المباشر المصري في العراق. وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم في مجال التجارة والصناعة، أكد أن هذه الاتفاقية تمثل خريطة طريق للطرفين لرسم ملامح التعاون المشترك في الفترة المقبلة، منوها أن الاتفاقيات شملت التعاون في مجال تنظيم المعارض وبروتوكول تعاون في الدعم والإغراق ومذكرة في التعاون الصناعي. وفيما يخص الاستثمارات أكد، أن الاستثمار في العراق يحكمه 3 قوانين منها قانون الاستثمار العراقي وقانون التنمية الصناعية بجانب قانون المناطق الحرة، مشيراً إلى وجود قصص نجاح عظيمة مصرية وأجنبية في العراق. ودعا رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد، إلى تنظيم زيارة قطاعية لوفد من رجال الأعمال المصريين لزيارة العراق بهدف بحث التعاون في القطاعات ذات الأولوية من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات على مستوى منظمات الأعمال والحكومة وعلى رأسها هيئة الاستثمار الوطنية العراقية للتعريف بقوانين وحوافز الاستثمار بجانب الهيئات المعنية بالجمارك والمنافذ وطرق دخول السلع ومدخلات الإنتاج. وقال هاشم أحمد- رئيس المكتب التجاري في أربيل في إقليم كوردستان، أن إقليم كردستان من أهم المنافذ التجارية لجميع مدن ومحافظات العراق على مستوى البيزنس، حيث يخدم 19 محافظة، فضلاً عن إمكانية امتداد نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق بعض الدول الخليجية من خلال العراق. وأشار، إلى وجود ثلاثة مراكز تجارية هامة وهي منافذ في بغداد وأربيل والبصرة، مؤكداً أن مستقبل التعاون الاقتصادي مرهون بالتواجد المصري للاستثمار المباشر في السوق العراقية على أرض الواقع. من جانبه أكد أحمد علاء الدين محمد، عضو جمعية رجال الأعمال ، تطلعه للدخول في السوق العراقية في مجالات صناعة تأمين المباني الحيوية و برامج التحكم في المرور والسرعات.