دعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب إلى استغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم ومزايا و حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقننة والعاملة في إطار الاقتصاد الرسمي. ورفض علاء السقطي نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان اليوم الأحد، ما يروج له البعض بأن فترة كورونا هى فترة ركود، وأن الوقت ليس مناسبًا للاستثمار، مؤكدًا أن الاستهلاك المحلى لا يتوقف بل على العكس ارتفع فى بعض القطاعات خلال فترة الإغلاق، وحدث تطور كبير فى الاقتصاد الرقمي والتسوق الإلكتروني.
وأضاف السقطي أن مصر لديها أكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نتيجة ارتفاع عدد السكان إلى 100 مليون نسمة مما يوفر إمكانية هائلة للمصنعين ويجب استغلال فترة كورونا فى البدء فى دراسة إنتاج المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة محليا بنفس الجودة والسعر.
وقال إن السوق الاستهلاكي فى مصر قادر على استيعاب ملايين المنتجات المحلية الجديدة، خاصة إذا تم توزيعها جغرافيا على المحافظات وهى فرصة هائلة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب على الشباب استغلالها.
وقال السقطي إن الإحصائيات الرسمية تقدر حجم سوق التمويل الاستهلاكى فى مصر ب70 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه فى السنوات الثلاث المقبلة، فى ظل ال حوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع المنتجات المحلية، بالإضافة إلى أن حجم السيولة المتداولة فى السوق حسب بيانات البنك المركزى يقدر ب 4.1 تريليون جنيه، وهو رقم شديد الإغراء لأي مستثمر فى العالم لضخ أمواله فى مصر، فلماذا لا يستفيد الشباب المصرى من تلك المميزات شريطة أن يكون لديه الدافع للعمل والإنتاج والربح؟
ونصح السقطي الشباب باستغلال الفرص والإمكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الإنترنت، لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدًا، ثم النزول إلى أرض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه، وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ؟
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمى لن تصمد طويلًا، وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو، خاصة أن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى 50% لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.
وأكد السقطي قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرفع حجم الصادارات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدا أن قطاع المشروعات الصغيرة فى نمو ملحوظ، حيث بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك حتى 30 يونيو الماضى 180 مليار جنيه، حسب إحصائيات البنك المركزي، كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب البيانات الرسمية نسبة 99% من إجمالى عدد منشآت القطاع الخاص بمصر وتوفر حوالى 93% من عدد المشتغلين بالقطاع الخاص وحوالى 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر.
