أوصى المؤتمر السنوي الثاني عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في ختام أعماله اليوم الثلاثاء، بالتزام كبار مسئولى الحكومة، بتفعيل ممارسات الإدارة الرشيدة وتجسيد الأبعاد الرئيسية لمهام إدارة الحكم. وكذلك التزام ممثلي المنظمات الدولية على رأسهم البنك الدولي، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، ومنظمة الشفافية الدولية وقادة رجال الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني. والتي تتضمن بناء دولة المؤسسات وحياد وموضوعية جهاز الدولة وتحقيق كفاءة الإدارة العامة من خلال أعمال مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد. كما أوصى المؤتمر، والذى عقد بعنوان "الإدارة الرشيدة وبناء دولة المؤسسات"، بالحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية، وبخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف. وجاء ضمن التوصيات بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام وفق إستراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين، وكذلك المثابرة من أجل إصلاح النظام القانوني، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته.