لماذا تسعى أمريكا "للهيمنة الرقمية" بينما ترهّب العالم من التكنولوجيا الصينية؟

بإلقاء نظرة على الساحة السياسية الأمريكية، يمكننا أن نرى دائما بأن بعض السياسيين الأمريكيين مهوسون ب "آلة صنع الكذب" وذلك لإنتاج الأكاذيب التي تشوه صورة الصين ونشرها والترويج لها. ومن بين منتجات هذه الآلة، صدر مؤخرا ومن دون أي سبب تقرير عن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يتهم فيه الصين على أن تطويرها للتكنولوجيا الرقمية هو "استبداد رقمي" وأن الصين تعمل على مراقبة المعلومات في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذا التقرير، تحاول الإدارة الأمريكية استمالة حلفائها لإنشاء ما يسمى "صندوق الحقوق الرقمية" و "الأكاديمية العسكرية الإلكترونية" من أجل "احتواء" الصين. إن الغرض من إنتاج مثل هذا الهراء هو إرباك الناس، ولكن النتيجة لا يمكن إلا أن تكشف المزيد عن النوايا الخبيثة والشريرة للولايات المتحدة لتسييس التكنولوجيا الرقمية وقمع التطور التكنولوجي للصين.
لقد تحولت غيرة الولايات المتحدة هذه المرة إلى الممارسة الفعالة لاستخدام الصين النشط للعلوم والتكنولوجيا في مكافحة فيروس كوفيد-19. إن العلوم والتكنولوجيا أسلحة هامة بالنسبة للبشر لمحاربة الأمراض. إن الصين تقوم بكافة إجراءات المكافحة والسيطرة على المرض والتصدي للمخاطر وفقا للقانون وذلك لحماية حياة وصحة الشعب الصيني بشكل فعال، ألا يحق لها إذن أن تسمح للتكنولوجيات الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والقياسات الحيوية بلعب دور أكبر في الوقاية من الأمراض ومكافحتها وتطوير النظام الاقتصادي والاجتماعي؟ في اللحظة الحرجة التي يحارب فيها البشر فيروس كوفيد-19، يحكم بعض السياسيين الأمريكيين على كل شيء وفقا لأيديولوجيتهم التي تتعارض مع مصلحتهم ولا يهمهم إلا الألاعيب الجيوسياسية والافتراء على الصين بكل برودة دم ونفاق سياسي وأخلاقي لا مثيل له.
إن نية الولايات المتحدة في الحفاظ على "الهيمنة الرقمية" مكشوفة تماما. إن التقرير الذي أعدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كثيرا ما يتباهى "بالدور الرائد" للتكنولوجيا الأمريكية، ويدعو إلى أن تلعب الولايات المتحدة "دورا قياديا"، لكنها تخاف بشدة من المنافسة الحرة والنزيهة، خشية أن تتجاوزها الصين. إن صياغة هذا التقرير متناقضة مع نفسها ومليئة بالثغرات وهي تعكس العقلية الضيقة لبعض السياسيين الأمريكيين الذين لا يسمحون للعلم والتكنولوجيا بإفادة البشرية جمعاء، كما أنها تؤكد حقيقة مؤامرة الولايات المتحدة للهيمنة التكنولوجية. كذلك يرى الناس المعايير المزدوجة التي يتّبعها بعض السياسيين الأمريكيين وعلى الرغم من أنهم يدّعون أنهم يدعمون "التكنولوجيا الرقمية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية"، إلا أنهم أدلوا بتصريحات غير مسئولة وأعاقوا تعاون الصين مع الدول النامية في بناء البنية التحتية الرقمية.
لفترة طويلة، انتهكت الولايات المتحدة القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية من خلال القرصنة السيبرانية واسعة النطاق المنظمة والعشوائية على حد سواء، ورصد ومراقبة الحكومات والشركات والأفراد الأجانب. وقد أظهرت نتائج الاستطلاع المتعددة التي أجراها مركز بيو للأبحاث على مر السنين بأن أكثر من 90٪ من الأمريكيين "لا يثقون بشكل أساسي" في خصوصية البيانات وأمنها وأن 64٪ على الأقل قد تعرضوا لانتهاكات كبيرة لبياناتهم، وحوالي 42٪ من الناس لا يثقون في أن الحكومات الفيدرالية الأمريكية ومنصات التواصل الاجتماعي يمكنها حماية معلوماتهم الشخصية، وفي عام 2019، ارتفعت نسبة الأمريكيين المتخوّفين من جمع بياناتهم الشخصية من قبل الحكومة الأمريكية لأغراض غير معروفة إلى 64٪. مما يجعلنا نتساءل لماذا لا يواجه بعض السياسيين الأمريكيين بجدية انعدام الأمن وعدم الثقة لدى الشعب الأمريكي؟
إن الحق هو الذي يسود في النهاية وطريق الشر قصير مهما طال. ينبع التقدم التكنولوجي الذي تشهده الصين من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحاجة الناس المتأصلة إلى حياة أفضل ومن التزام الصين بقانون تعزيز الانفتاح والتعاون ومن رغبتها المخلصة في المساهمة في رفاهية شعوب العالم. وكما أشار مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في "فاينانشيال تايمز"، فإن "وقف تدفق التكنولوجيا إلى الصين محكوم عليه بالفشل". في التحليل النهائي، يعتمد التقدم العلمي والتكنولوجي للصين على الاعتماد على الذات والعمل الجاد. لقد أصبحت الصين واحدة من القوى التكنولوجية ذات التأثير العالمي ولا يمكن لأي قمع سياسي أن يوقف تقدمها.
تتثبت الكوابل البصرية العاملة بشبكة الجيل الخامس