اتخذت كثير من دول العالم العديد من الإجراءات لحفز اقتصادها الوطني وتجاوز تداعيات جائحة كورونا ومن آخر تلك الإجراءات ما قرره زعماء الاتحاد الأوروبي من خطة إنقاذ لدعم اقتصاد دول الاتحاد بقيمة 750 مليار يورو.. وسبقتها الولاياتالمتحدة بتقديم 3 تريليونات دولار لدعم الشركات المتضررة من الوباء إلي جانب ضخ الصين مبالغ ضخمة لتعويض خسائر شركاتها من جراء توقف النشاط الاقتصادي بسبب الجائحة. لاشك أن تلك الخطط ستسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد بهذه الدول والأهم سيكون لها تأثيرات قوية علي نمو الاقتصاد في العديد من دول العالم ومنها مصر، بسبب التداخل الكبير في النشاط الاقتصادي وعلاقات التعاون التجاري والاستثماري حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر. لذا على مجتمع الأعمال المصري الاستفادة من تلك الفرصة لمضاعفة حجم صادراتنا وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر حيث يعاد النظر حاليا في خريطة توزيع الاستثمارات العالمية بسبب المشكلات التي نتجت عن الجائحة. ولكي تنجح جهود مجتمع الأعمال المصري لابد من مسارعة الجهات الحكومية المعنية بملفات التجارة والصناعة والاستثمار لوضع خطة عمل سريعة لحل مشكلات قطاعي التجارة والصناعة وهي مشكلات قليلة بفضل مبادرات الدولة لإيجاد حل جذري لمشكلتي نقص الطاقة وارتفاع عبء التمويل المصرفي، ونأمل أن يمتد هذا النهج الحاسم في المشكلات الاخري خاصة ما يتعلق بالبيروقراطية الحكومية مع الإسراع في إصدار إستراتيجية حقيقية لتنمية الصناعة ومضاعفة الصادرات للعشر سنوات المقبلة حيث إن الإستراتيجية التي أطلقها وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس طارق قابيل تنتهي في 2020 رغم أن كثيرًا من وعودها لم ينفذ. نقلاً عن صحيفة الأهرام
