رفعت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" اليوم الإثنين عقوبة الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عامين ل مانشستر سيتي مع تغريمه فقط 10 ملايين يورو. وعاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الرابع عشر من فبراير الماضي فريق مانشستر سيتي بالمنع من المشاركة في مسابقاته الأوروبية وغرمته 30 مليون يورو بسبب وجود خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، بتضخيم قيمة عقود الرعاية في حساباتهم المالية في الفترة من 2012 وحتى 2016. وطعن السيتي على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي التي استمعت لاستئنافهم على مدار 3 أيام في يونيو الماضي لترفع الإيقاف عنهم اليوم وتغرمهم 10 ملايين يورو. ولكن على أي أساس استندت كاس في رفعها الإيقاف عن السيتي؟ وفقًا لما ذكرته محكمة التحكيم الرياضي فإن السيتي بريء من تهمة تضخيم مساهمات الرعاية التي بدأ التحقيق فيها في أعقاب تقارير لصحيفة دير شبيجيل الألمانية عن تسريبات لعقود اللاعبين وبعض المراسلات الخاصة بالسيتي وأندية أخرى. وأقرت «كاس» أن معظم التهم بالانتهاكات المزعومة من جانب السيتي لم تكن مقيدة بزمن. لكن كاس أقرت أن السيتي فشل في التعاون مع لجنة يويفا. ورأت المحكمة الرياضية أن فشل النادي الإنجليزي في التعاون مع يويفا لم يكن يستدعي إيقاف النادي عن المشاركة في البطولات الأوروبية. وبررت «كاس» عقوبة الغرامة التي تقدر بعشرة ملايين يورو بأنها عرفانًا بأهمية تعاون الأندية مع لجان مكافحة الفساد في يويفا. ولم تعلن «كاس» كافة حيثيات الحكم التي ستصدر في غضون أيام قليلة.
