قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولي، على الضرورة الملحة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت هذا التصور، وأنه لن تستطيع دولة تجاوز الأزمة الحالية إلا بالتعاون الوثيق بين الأطراف الثلاثة. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط ، في مؤتمر نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت عنوان «التعافي الاقتصادي ما بعد جائحة كورونا ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التكنولوجيا المالية، رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة»، بحضور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، وأكثر من 160 مشاركًا من 26 دولة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومات وممثلي البرلمان الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة ألا تُثني جائحة كورونا الدول عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية التي يتم تنفيذها حتى عام 2030، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل حثيث على تنسيق جهود شركاء التنمية ودعم خطة مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17، ومنها أهداف القضاء التام على الجوع ومحاربة الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز الابتكار والبنية التحتية والطاقة النظيفة، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف والصحة والرفاه. ومن جانبه، قال الدكتور كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن جائحة COVID-19 لها تأثير كبير على وظائف وسبل عيش ورفاهية العمال وأسرهم، وعلى الشركات في جميع أنحاء العالم ، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسلّط الدكتور كريم درويش الضوء على التنسيق القائم بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين لتحديد وتبادل الحلول التشغيلية لمرحلة التعافي الاقتصادي، مشددًا على الحاجة الملحّة لاعتماد تدابير الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لمنع ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وتمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار والانتشار عبر الحدود .
