قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لموافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، موجها خالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهن والحفاظ على سرية بياناتهن. وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث هو خطوة مهمة سيذكرها التاريخ، مؤكدة اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن من الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التى ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن. وأشادت بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة العقبات أمامهن وضمان ذلك بقوة القانون الذى يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به السيد المستشار وزير العدل يؤكد اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر، مشيرة إلى أن مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للإبلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان. يذكر أن مشروع القانون يهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات.