رأي ليس هناك استثمار فى أى دولة دون استقرار وإحساس بالأمان . ولأن الضرائب هى الموضوع الأهم بالنسبة للمستثمرين فقد كان من أهم القرارات الضريبية التى عرفتها مصر وصحبتها حملة إعلانات ضخمة فى التليفزيون قرار تاريخى استطاع يوسف بطرس غالى وقتها إقناع الرئيس مبارك به ويقضى بتخفيض ضريبة الأرباح التجارية للشركات من 30 و40 فى المائة وجعلها ضريبة موحدة قدرها 20 فى المائة مع احترام مصلحة الضرائب الإقرار الذى يقدمه الممول باعتبار أنه ممول شريف. وقد حقق القرار طفرة غير مسبوقة فى موارد الضرائب رغم تخفيض نسبة الضريبة. وهناك تفاصيل فنية عن إعفاءات كان تمنح لبعض المستثمرين وإعفاءات أخرى منحت فى وقتها لتشجيع المشروعات الجديدة التى ضخ المستثمرون أموالهم فيها لكن لم يبدأوا تشغيلها، إلا أنه فى النهاية ساد الاستثمار جو من الاستقرار. أخيرا وأنا أنقل من مقال مهم كتبه الدكتور زياد بهاء الدين (المصرى اليوم 2 يوليو) أصدر رئيس مصلحة الضرائب القرار 230 لسنة 2020 ويقضى بتشكيل لجنة تراجع الإعفاءات الضريبية السابق منحها للشركات فى الفترة (ولاحظوا الفترة ) من 2005 إلى 2008 للتأكد من أحقية هذه الشركات فيما حصلت عليه من إعفاءات وملاحقة من يخالف!. ومعنى القرار كما يقول الدكتور زياد تعيد مصلحة الضرائب فتح ملفات مئات الشركات والتشكيك فى حقوق مكتسبة وأوضاع استقرت من 15 سنة. وقد تكتشف المصلحة بعض المخالفات وعدم صحة بعض الإعفاءات تجادل فى استعادتها، ولكن بأى ثمن فادح سيتحقق ذلك عندما يكتشف المستثمرون أنهم فى دولة تشغل نفسها بالقديم ولا تضع المستقبل المفتوح بالاحتمالات الكبيرة فى أولوياتها؟!. أيهما أفيد لمصر وللاستثمار: تأكيد استقرار الأوضاع التى مضت أم إشغال المستثمرين بمراجعة ملفات قديمة مضى عليها 15 سنة ولن تنتج إذا نجحت غير بضعة ملايين من الجنيهات فى دولة تجاوزت ميزانيتها أكثر من تريليون جنيه. هذا خنجر مسموم فى ضلوع الاستثمار يقتضى نزعه فورا قبل أن يسرى مفعوله القاتل ونضيع جهدنا فى زمن مضي!. نقلا عن صحيفة الأهرام
