شهدت الأيام الأخيرة هدم عدد كبير من المبانى والعقارات المخالفة المبنية على أراضى الدولة وهذا اقتراح من الصديق د. نبيل بباوى بضرورة الاستفادة من هذه الاستثمارات لأنها تمثل أحد موارد الدولة. - قام بعض ضعاف النفوس خلال انشغال الدولة بمحاربة الكورونا بالبناء على أراض ملك للدولة وفى أراض زراعية بدون ترخيص فتقوم الدولة طبقاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة هذه المباني.. فى منطقة خلف المحكمة الدستورية العليا وخلف مبنى المستشفى العسكرى بالمعادى تمت إزالة نحو خمسين عمارة ارتفاع كل عمارة نحو خمسة عشر دوراً تكلفت المليارات من الجنيهات وتم تفجير المبانى بالديناميت. 1 إن مبانى على أراضى الدولة أو بدون ترخيص لا يجوز هدمها لأنها تكلفت المليارات من الجنيهات. 2 ينبغى أن يحدث تعديل للقانون من خلال مجلس النواب بإنشاء محكمة إسكان فى كل محافظة تحال إليها محاكمة كل من يبنى على أراضى الدولة أو مبنى بدون ترخيص وتقضى المحكمة بمصادرة المبنى لمصلحة الدولة ويتم بيع المبنى بالمزاد العلنى خلال شهر من حكم المصادرة لمصلحة الدولة وتستخدم الدولة ناتج البيع بالمزاد العلنى فى كل محافظة للمصلحة العامة فى كل محافظة مثل توصيل المياه أو الكهرباء للقرى التى بها مبانى محرومة. 3 إذا تمت مصادرة أى مبنى فى أى محافظة فسوف يكون فيه ردع عام لكل مواطن يبنى بدون ترخيص. 4 يصدر تشريع بمحاكمة جنائية لكل مسئول يقوم ب توصيل المياه أو الكهرباء لأى مبنى مخالف بالبناء بدون ترخيص أو على أرض الدولة فهذا فساد واستغلال. 5 يتم تنفيذ قرار المصادرة على أى مبنى مخالف حتى لو كان به مستأجر لأنه من المفروض ان يطلع المستأجر على الترخيص وان أى مبنى بدون ترخيص يباع بربع ثمنه فهو شريك فى هذه الجريمة. 6 بهذا الاقتراح سوف نقضى على هذه الظاهرة التى يتحدث عنها رئيس الجمهورية فى كل خطاباته. - لا شك أن قضية هدم المبانى المخالفة قضية تحتاج إلى إيجاد حلول غير الهدم لأنها فى النهاية استثمارات وأموال لا ينبغى أن تتحول إلى أنقاض رغم إننا يمكن أن نستفيد منها. نقلا عن صحيفة الأهرام