"التخطيط": خطة استثمارية توسعية للتركيز على القطاعات الواعدة.. وتوفير فرص العمل

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن أى إنجاز للدولة المصرية فى أية مؤشرات يرجع إلى التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكذلك تعاون أفراد الشعب المصري.
تابعت السعيد أننا سنشهد الكثير من المتغيرات فى ظل أزمة وباء فيروس كورونا العالمي، موضحة أنه إذا كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الكساد الكبير قد أدت إلى تخفيض معدلات النمو ب5%، فإن التوقعات الحالية تتجه إلى تخفيض معدلات النمو العالمية ب7% فى ظل الظروف الحالية، كذلك هناك توقعات بانخفاضات فى حركة التجارة والاستثمار بما لا يقل عن 30%، مع زيادة فى معدلات الفقر والبطالة.
وأوضحت السعيد أن توقعات خطط الدولة التنموية حاليًا تأتى فى إطار استمرار التعايش مع جائحة أزمة فيروس كورونا لفترة مستقبلية، وبالتالى عملية التخفيض التنموي خرجت عن العناصر التقليدية، متضمنة مرونة وديناميكية بالنسبة لكل السيناريوهات التى وضعتها الدولة، حيث تركز هذه السيناريوهات على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية فى القطاعات الانتاجية المصرية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه فى إطار هذه الظروف وحالة عدم اليقين التى نواجهها، فإن مصر تواجه كذلك الإرهاب وتأمين حدودها الإقليمية والاستراتيجية، كما تعمل الدولة كذلك على وضع خطة استثمارية توسعية من أجل التركيز على القطاعات الواعدة والمحافظة على الإنجازات الاقتصادية وتوفير فرص عمل.
نوهت بأن الدولة كذلك تقوم حاليًا بزيادة المعاشات وتقديم العلاوات الاستثنائية، وكل هذا من أجل تحقيق معدل نمو نسبي مقبول دون زيادة معدلات البطالة.
أضافت السعيد أنه حتى مارس 2020 كانت معدلات البطالة لا تتعدى 7.5% وهو انخفاض شديد مقارنة بالمعدلات السابقة، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع قبل ظروف الجائحة أن ينتهى هذا العام بمعدلات نمو قرابة ال6%، موضحة أنه تم وضع سيناريوهين لمعدلات النمو، اعتمد السيناريو الأول على انتهاء الجائحة بنهاية يونيو ويعتمد الآخر على انتهائها بنهاية ديسمبر 2020.
وأشارت السعيد إلى ثقة صندوق النقد الدولى فى القدرات الإحصائية والتحليلية المصرية أدى لرفع توقعاتهم لمعدلات النمو، حتى وصلت ل3% هذا العام بناء على الحوار المستمر بين الطرفين فى الأسس والمنهجيات التى تعتمد عليها الدولة المصرية فى الوزن النسبي للقطاعات، ومرونة وقدرة تلك القطاعات على التكيف.
وقالت إن التأثير الإيجابى للطرق على حركة التنمية مرتفع، مضيفة أن العدالة المكانية بين المحافظات لن تتم إلا من خلال شبكة طرق جيدة، كما أشارت إلى الزيادة فى الفصول التعليمية بخطة 20/2021 ب34 ألف فصل جديد سيتم الانتهاء منها خلال العام القادم، حيث يتم التركيز على محافظات الجيزة والاسكندرية والغربية والقليوبية.
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المدراس التى تلبي طلبات الطبقة المتوسطة، وكذلك عدد من المدارس الدولية، هذا فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص فى توفير عدد من المدارس.
تابعت السعيد أنه تم التعاون مع وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة فى تطبيق منظومة التعليم الفنى وربط عملية التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع فى المدراس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفتت د.هالة السعيد إلى ارتفاع ترتيب مصر فى مؤشر المعرفة العالمي من 99 إلى 82، واحتلالها المرتبة 11 والأولى أفريقيًا فى مؤشر التقنيات الناشئة.
جدير بالذكر أن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد ناقشت منذ أيام تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وتعليقات السادة نواب المجلس حول مشروع خطة عام 2020/2021 وهو العام الثالث من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018/2022.