عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية. وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي، مشيراً إلى أنه يضم 6 قطاعات رئيسية للتنمية هي : العلمين والحمام، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، رأس الحكمة، شرق مطروح، غرب مطروح، النجيلة، والسلوم. كما اشتمل العرض على مقترح نقل الطريق الساحلي الدولي، والأراضي المكتسبة بإنشاء الطريق الدولي الجديد في مرحلته الأولى بإجمالي مساحة مضافة 358 ألف فدان، وكذا شبكة التجمعات العمرانية الجديدة المقترحة بطول الساحل، وجهات الولاية على هذه الأراضي، والأنشطة المقترحة على محاور التنمية، والتي تتمثل في مجالات التنمية الزراعية، والتنمية الصناعية واللوجستية، والتنمية السياحية، والتنمية العمرانية، وشبكة الطرق الإقليمية، والمطارات المنافذ البرية والموانى البحرية. كما تم استعراض المخططات التنموية للمناطق ذات الأولوية والتي تتمثل في: قطاع غرب سيدي عبدالرحمن، قطاع جميمة، قطاع غرب الضبعة الجلالة - الزيتونة، قطاع فوكه، قطاع رأس الحكمة، قطاع علم الروم، منطقة كليوباترا، قطاع غرب مطروح، وقطاع عجيبة. وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير الساحل الشمالي الغربي، ومنها: الموافقة على آليات التعامل التي أعدتها اللجنة للمشروعات التي لم يكتمل تنفيذها (كل على حدة)، وتحصيل غرامات التأخير ببرامج زمنية، ووقف كافة إجراءات تقنين أوضاع اليد، واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات والمخالفات، وخاصة تلك التي على حرم البحر، والتوصية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القرار الجمهوري اللازم بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة بالحدود النهائية المقترحة. كما اشتملت التوصيات أيضاً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل التداخل في الولايات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، على النحو الآتي: توحيد جهة الولاية للأراضي الواقعة بين ساحل البحر شمالاً وحتى الطريق الدولي الساحلي الحالي جنوبا، على أن تخصص حصيلة الغرامات لأعمال تنفيذ مقترحات التنمية (شبكات الطرق، الخدمات). كما نصّت التوصيات على استمرار عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعضوية (المركز الوطني ” مقررا ” – وزارة الدفاع – الهيئة العامة للإستثمار – هيئة مستشاري مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الإدارية – الجهاز المركزي للمحاسبات – هيئة الخدمات الحكومية – جهات الولاية المعنية) وتكون مهمتها تنفيذ التوجيهات التي ستصدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالي الغربي، وتشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتنفيذ الآتي : مراجعة حدود قطع الأراضي طبقاً للعقود المبرمة (مسجلة – تخصيص) وما تم تنفيذه على الطبيعة (مراجعة مساحات – نسب تنفيذ – مخالفات بناء – تعدي على حرم بحر أو أراضي دولة)، التفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التي سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضي الساحل الشمالي (على مستوى كل قطعة)، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك (أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ) على ان يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهري لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
