قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى توفيق اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار نقيب الصحفيين بالامتناع عن إحالة أحمد موسى، ومصطفى بكري، إلى لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، تمهيدا لإحالتهما إلى هيئة التأديب، لانتفاء القرار الإدارى. قالت المحكمة، إن نقابة الصحفيين منحها المشرع قدرا من السلطة العامة تمثلت في محاكمة أعضائها تأديبيا في حالة مخالفة الواجبات أو الخروج على مقتضى الواجب في مزاولة الصحفي لمهنته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها وينافى قواعد آداب المهنة. وأضافت أن مجرد تقديم شكوى إلى نقابة الصحفيين أو طلب بإجراء التحقيق دون وجود دلائل وشبهات تفيد احتمالية وقوع الفعل، لا يسوغ إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق، ورأت المحكمة أن المدعي لم يقدم أي أوراق أو مستندات تؤيد شكواه لنقابة الصحفيين، فإن أقواله تعد مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها، ولا يجوز لمجلس النقابة إحالة عضو من أعضاء النقابة إلى التحقيق دون وجود دلائل وشبهات، ولا يجوز إلقاء اتهام دون تقديم بينة. وأكدت أن مجرد تقديم شكوى إلى النقابة أو طلب بإجراء التحقيق لا يستدعي إحالة المشكو في حقهما إلى لجنة التحقيق، ومن ثم لا يكون ثمة امتناع من نقابة الصحفيين، وتكون الدعوى غير مقبولة لدى المحكمة.
