قال المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول ، إن الدولة المصرية نجحت بقيادة الرئيس السيسي، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار، مقابل نحو 6.3 مليار دولار لأقل مستوى منذ 2010. وأضاف المتحدث باسم وزارة البترول ، أن الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد، كانت السبب الرئيسي في تلك التراكمات، والرئيس السيسي وضع خطة منذ 2014 وتعهد أمام الشركات بنفسه أثناء مقابلته لهم والتزم أمامهم بتخفيض وسداد تلك المستحقات، مما ساهم بشكل كبير في خفض المستحقات، وفتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر وسرعة إنجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة. وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر، ولدى وزارة البترول خطط للتوسع في إنشاء وتوسعات معامل البترول لزيادة الكميات المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية 2021. وأكد عبدالعزيز، على أن خطة الدولة في سداد مستحقات الشركات الأجانب، عكس الثقة والنظرة الإيجابية لمناخ الاستثمار في مصر ومدى جدية الحكومية في سداد تلك المستحقات، حيث تتوازى تلك الخطة مع الانتظام في سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول والتي تعد رسالة واضحة وهامة وجادة من الدولة المصرية للمستثمرين بل وللعالم أجمع بتأكيدها الدائم والمستمر من الالتزام والتشجيع للاستثمار والذي حقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصري بدخول شركات أجنبية عملاقة للبحث والاستكشاف، وكذلك ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع مما أسهم في تعظيم إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز.