حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل. حملت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي رقم 48925 لسنة 70 قضائية، وقالت إن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان. وأضافت أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، فبذلك أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.