أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، تهدف إلى ضمان استدامة الحوار والتنسيق مع دول منطقة شرق المتوسط، في مجالات التعاون التجاري والمالي والفني في كافة مراحل صناعة الغاز. وأشارت إلى أن المنتدى يهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية والاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدى الدول الأعضاء لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل، من احتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية. ولفت إلى أن العمل جارٍ حالياً على إنهاء خطوات إنشاء المنتدى لضمان توفر آلية وضع رؤية مشتركة والإعداد لسوق إقليمي للغاز يمتاز بالاستقرار. وأضافت أن المنتدى حظي بصدى إيجابي من الدول داخل المنطقة وخارجها ومن المؤسسات الدولية وكبار الأطراف الدولية لصناعة الغاز وأنه يعمل على تقوية هذه الروابط والتعاون الإقليمي في مجال الطاقة لضمان توفير إمداداتها بشكل آمن ومستدام واقتصادي. جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام المؤتمر والمعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط (موك 2019)، الذي يعقد هذا العام تحت شعار "التكامل بين ضفتي البحر المتوسط" بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية وبمشاركة أكثر من 350 شركة من 24 دولة لاستعراض أخر مستجدات صناعة البترول والغاز. وخلال الكلمة أكد الوزارة أن مؤتمر موك يعد منصة هامة تعمل على تعزيز التعاون بين دول حوض البحر المتوسط لتبادل الخبرات وتسهيل المناقشات البناءة حول قضايا الطاقة العالمية والمحلية وأخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة في صناعة البترول والغاز. وأضافت أن مصر تبنت رؤية 2030 والتي تهدف لإيجاد اقتصاد متنوع يمتاز بالتنافسية ويعتمد على الابتكار والمعرفة ويرتكز على العدالة والتكامل الاجتماعي بهدف وضع مصر في مصاف الدول ذات الاقتصادات المتنامية بسرعة في المنطقة. وأشارت إلى أن قطاع البترول والغاز بدوره تبنى إستراتيجية جديدة للطاقة نجحت في تحقيق عدة إنجازات حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة من تحقيق أعلى معدل للاستثمارات في تاريخ القطاع بلغ 30 مليار دولار نتيجة لتحسن البيئة الاستثمارية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب. كما حقق القطاع رقماً قياسياً بأعلى معدل إنتاج للزيت الخام والغاز في تاريخ مصر خلال شهر أغسطس الماضي حيث وصل إلى 9ر1 مليون برميل مكافئ للزيت يومياً ، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في شهر سبتمبر من العام الماضي وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعي ل 1.2 مليون وحدة سكنية، خلال العام الماضي فقط. فضلاً عن تعزيز البنية التحتية للقطاع من خلال مشروعات تطوير وزيادة طاقة معامل التكرير وخطوط نقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية إلى جانب افتتاح مجمعين كبيرين للبتروكيماويات. وأضافت أن هذه الإنجازات توجب أن يواكبها تفكير في المستقبل لضمان استدامة واستقرار المكاسب التي تم تحقيقها في القطاع ولذلك تم تبنى مشروع طموح لتطوير وتحديث القطاع يهدف إلى إطلاق كافة الإمكانات لدعم دوره كمحرك للتنمية المستدامة في مصر للمساهمة في تحقيق المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول. وأكدت أن مصر تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط لما تملكه من موقع إستراتيجى متميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متنوعة. ولفتت أنه قد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق هذا الهدف الحيوي لتكون مصر مركزاً إقليمياً ، وسوف تلعب دوراً مهماً في تدفقات التجارة العالمية من خلال الاستفادة من العلاقات المتميزة مع الأطراف الرئيسية الدولية في مجال الطاقة بوجه عام وإقامة شراكات تجعل التعاملات التجارية بين الدول أكثر سهولة وتزيد من التعاملات التجارية التي تربط الشرق بالغرب. وأكدت أن هذه الإنجازات والإصلاحات، جعلت مصر وجهة الاستثمار الأولى لكبار المستثمرين الدوليين، مشيرة إلى أن قطاع البترول يمتلك فرصاً استثمارية مميزة، حيث حققت صناعة البترول المصرية أعلى نسب مشاركة في الناتج المحلى الإجمالي بنحو 30% وفى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 50%. ألقى الكلمة محمد سعفان، وكيل أول وزارة البترول لشئون البترول، نيابة عن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. افتتاح مؤتمر دول حوض البحر المتوسط العاشر
