شاركت وزارة السياحة في أعمال الجلسة 111 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، والتي عُقدت في إطار أعمال الدورة ال (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، بمدينة سانت بطرسبرج في روسيا خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري. وتحدث الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن تبني المنظمة لأجندة خاصة بإفريقيا، حيث تم اقتراح إنشاء لجنة للسياحة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تكون تحت مظلة الاتحاد الإفريقي وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة من أجل مناقشة القضايا السياحية التي تهم قطاع السياحة بإفريقيا، بالإضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية كنموذج يمكن أن يحتذى به ويتم تطبيقه في العديد من الدول الإفريقية الأخرى. ومن جانبها رحبت وزارة السياحة بهذا المقترح، مشيرة إلى أن إنشاء هذه اللجنة سيعد من فرص التعاون بين المنظمة والدول الإفريقية ووضع العمل المشترك في إطار مؤسسي للنهوض بقطاع السياحة في الدول الإفريقية. وقدمت الوزارة الشكر للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على دعم المنظمة دائما لقطاع السياحة المصري وجهوده لدعم الأجندة السياحية في إفريقيا والشرق الأوسط، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع المنظمة. وأشارت الى أن كل هذا من شأنه أن يعزز من قطاع السياحة عالميا كقطاع مصدر للخدمات، كما أنه من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا، والتي تساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل، مؤكدة أهمية خلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي. هذا وقد تم خلال الجلسة انتخاب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية ونواب رئيس المجلس لعام 2020، حيث فازت كينيا برئاسة المجلس، وإيطاليا كنائب أول والرأس الأخضر، كنائب ثاني، وكذلك تم اختيار مكان عقد الجلسة 112 للمجلس التنفيذي ليكون في جورجيا. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السياحة قد شاركت في يونيو الماضي، في أعمال الجلسة 110 للمجلس التنفيذي التابعة لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو. جدير بالذكر، أن مصر تشغل عضوية المجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية والذي يتكون من 35 دولة، ويجتمع المجلس مرتين سنوياً، وتتمثل مهمة المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بالتشاور مع الأمين العام، لتنفيذ قراراته وتوصياته الصادرة عن الجمعية وتقديم تقرير بذلك إلى الجمعية العامة.