شدد أحمد إبراهيم محافظ أسوان اليوم على مراقبة مصروفات التشغيل والزيوت والسولار والبنزين للسيارات والمركبات الحكومية، بجانب حركة كافة السيارات أو معدات النظافة من خلال مراقبة عدادات الوقود وخطوط السير مع الالتزام بأعمال الصيانة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها. وأوضح المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية للتأكد من تطبيقها لهذه التعليمات، مؤكداً ضرورة الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية لكل وحدة محلية من خلال سرعة إنهاء إجراءات الطرح مع نقل أى مبالغ زائدة عن حاجة هذه الوحدة إلى موازنة الديوان العام قبل نهاية العام المالى بوقت كافٍ، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط صرف الجهود غير العادية ومواعيد صرف رواتب العاملين فى التوقيتات المحددة لذلك. جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذى برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، وخالد جمعة السكرتير العام المساعد، بجانب قيادات الهيئات والشركات والقطاعات الحكومية والمديريات الخدمية والأمنية. وكلف المحافظ قطاع كهرباء أسوان ورؤساء المراكز والمدن بتأمين كافة الكابلات والوصلات الكهربائية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، خاصة الأطفال من خلال وضعها داخل أعمدة الإنارة أو بعمق مناسب تحت الأرض، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة على الطرق الزراعية والداخلية للحد من الحوادث المرورية مع تحقيق عوامل الأمان الكاملة للمترددين على هذه الطرق، فضلاً عن مراجعة موقف المحاجر الموجودة داخل مدينة أسوان لمواجهة ظاهرة مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بالخامات المحجرية بأوزان كبيرة مما يؤثر على كفاءة شبكات البنية الأساسية. وشهد اجتماع المجلس التنفيذى عرض آليات تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أجل قيام كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم ومنها حركة التنقل من خلال عمل رامبات فى مداخل جميع الأماكن والمؤسسات العامة لتسهيل حركة الدخول والخروج مع الالتزام بارتفاع البلدورات والفواصل بين الأرصفة بمسافات تسمح بمرور الكراسي المتحركة مع توفيرها في محطات السكك الحديدية والمطار، بجانب وضع مكاتب شئون الإعاقة بالأدوار الأرضية ، وكذا استخراج البطاقات المميكنة للخدمة الصحية لذوى الإعاقة مع فتح وحدة قومسيون طبى خاص بهم للكشف الطبى وإنهاء إجراءات تراخيص السيارات والدراجات البخارية، علاوة على إعفائهم بنسبة 50% من ضريبة الدخل.
