أكد إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن فكرة بناء قاعدة البيانات جاءت بعد رصد 95 مكتب سجل تجاري غير مربوطين ببعض، وكان الهدف ربطها بقاعدة بيانات واحدة، وبدأنا في السعي مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ووصلنا لأن يكون الرقم القومي هو الرقم بالسجل التجاري. وأشار إلى أن 10% حتى الآن من المتعاملين مربوطين بالتعاملات البنكية، لذا عقدنا أول أمس، اجتماعا مع الجهات المسئولة لربط السجل التجاري بالصناعي لإتاحة معرفه رؤوس أموال الشركات وأماكنها وطبيعة النشاط، وربطها بالبنوك لسهوله الحصول على المعلومات ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالشركات.