تواصل هيئة قضايا برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية. صرح بذلك المستشار، سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها. وحصلت الهيئة على حكم مهم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة في الطعن رقم 21207 لسنة 55 ق عليا، المقام من الهيئة نيابة عن محافظ الإسكندرية وآخرين بصفاتهم ضد أحد المواطنين، والقاضي منطوقه "حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى". ترجع وقائع القضية إلى قيام المدعي برفع الدعوى رقم 29323 لسنة 61 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ الإسكندرية فيما تضمنه من وقف التعاملات والتصديقات على الأراضي الواقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدي جابر، وعدم الاعتداد به بالنسبة للأراضي الخاصة التي لا تدخل ضمن الأراضي العامة أو الخاصة للدولة والتي من ضمنها الأرض التي اشتراها المدعى من سلفه بمساحة 9 أفدنة و13 قيراطا و17 سهما بناحية سيدي كرير بحوض كينج مريوط. وحكمت المحكمة لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة المساحة المشار إليها.
