وزراء مجموعة العشرين يقترحون حلولا لقضايا الديون الشائكة

تشهد اليابان التي تستضيف اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين نجاح مساعيها التي شرعت فيها منذ فترة طويلة، حيث أصبح وضع خطة حول شفافية الديون بين دول مجموعة العشرين قاب قوسين أو أدنى.
وقال وزير المالية الألماني أولاف شولتز للصحفيين على هامش الاجتماعات في فوكوكا باليابان: "يتفق جميع وزراء مالية مجموعة العشرين على الحاجة إلى شفافية الديون". وأضاف أن الدول المقرضة، بما فيها الصين، يجب أن تكون مستعدة لقبول القواعد المنصوص عليها في اتفاقية نادي باريس، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ومع تعرض اليابان للانتقاد بصورة مباشرة وغير مباشرة، بسبب تأثير مشروعات البنية التحتية على البلدان المضيفة ذات الدخل المنخفض التي يتم تنفيذ المشروعات فيها، شدد مسئولون يابانيون على الحاجة إلى نقل المعلومات بصورة أكبر حول تمويل هذه المشروعات.
وأشار شولتز في سياق منفصل إلى أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة من شأنه أن يساعد على الفور بصدد توقعات النمو العالمي، وهي وجهة نظر من المقرر أن يعكسها البيان المشترك لواضعي السياسات.
كانت كريستين لاجارد، رئيسة صندوق النقد الدولي، ألقت الضوء على الجانب المظلم لتطورات التكنولوجيا المالية أثناء الاجتماع.
وأضافت أنه بينما تساعد القفزات الضخمة التي تحققت في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في دمج الأسواق وتحديثها، إلا أن هناك قضايا تتعلق بالخصوصية والمنافسة والهيمنة على الأسواق ما زالت تنتظر حلولًا.
ومن المقرر أن يصدر المسئولون مسودة للبيان الختامي يعدون فيه النمو العالمي مستقرا، رغم وجود مخاطر على الجانب السلبي، من بينها "التوترات التجارية والجيوسياسية المكثفة"، وفقًا للمسودة الخامسة للبيان التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.