الصناعة تنتهي من إعداد دراسة شاملة لربط القطاعات بالبحث العلمي

انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مؤخرًا، من إعداد دراسة شاملة لتطوير الصناعة، من خلال ربطها بالبحث العلمي، بهدف تطوير منظومة الدعم الفني والتكنولوجي للصناعة المصرية.
شارك في إعداد الدراسة أساتذة وخبراء متخصصون من الجامعات المصرية وممثلون لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية وقطاعات البحث العلمي.
وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية في البيان الذي صدر اليوم الأربعاء، إن تطبيق أساليب البحث العلمي أصبح أمرًا حتميًا في الصناعة، لزيادة القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات الصناعية والاستفادة من الابتكارات والمواهب البحثية وتحويل تلك الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية عالية.
وأوضح أن الدراسة التي تناولت تشخيص الموقف الحالي للعلاقة بين البحث العلمي والصناعة وضرورة إيجاد رؤية واضحة وآليات محددة للربط بينهما، مشيرًا إلى أن الدراسة قد انتهت إلى عدد من التوصيات تضمنت إنشاء منظومة مؤسسية للربط بين الصناعة والبحث العلمي والترويج لإمكانيات البحث العلمي لخدمة المجتمع الصناعي، وكذا تشكيل لجان بحثية صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة، وستقوم هذه اللجان ستقوم بتحديد المشاكل الفنية العامة لكل قطاع وشركة من خلال زيارات وورش عمل ميدانية، والعمل على حلها.
كما شملت التوصيات دعم وإنشاء مراكز تميز في المجالات التكنولوجية التي تخدم الصناعة ودعم تأهيل كوادر وتوفير معدات معامل لهذه المراكز ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء الحضانات التكنولوجية والعمل على تكامل مراكز التميز التكنولوجي والشركات التكنولوجية الكبيرة ووحدات بحوث الشركات الصناعية الكبرى ووحدات التشابكات الصناعية ومراكز التصميم والشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة في أودية للعلوم والتكنولوجيا دعماً للابتكار والاختراع وتخصيص جوائز للشباب المبتكرين في الصناعة واختيار موضوعات الماجستير والدكتوراة في اتجاهات خدمة الصناعة والتوسع في تقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي بالمصانع.