صناع البلاستيك: قرار "الصناعة" يشرد 500 ألف عامل.. والوزير يرد: القرار مؤقت

أثار قرار الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، الذي صدر مؤخرا حالة من الذعر لدى العاملين بقطاع البلاستيك والصناعات البتروكيماوية، الذين اعتبروا أن القرار يعمل علي تدمير الصناعة الوطنية وتوقف أكثر من ألفى مصنع بلاستيك -على حد قولهم.
وأضافوا أن ذلك يعنى تشريد أكثر من خمسمائة ألف عامل يعملون بالقطاع، خصوصا أن القرار يصب في صالح مستثمر واحد لديه مصنعان حجم إنتاجهما لا يكفى الاحتياجات الفعلية للسوق، حيث ينص القرار علي فرض رسم إغراق وحماية بقيمة 15% علي خامات البولي بروبلين الواردة لمصر من دول العالم وبحد أدني 1605 جنيهات على الطن.
من جانبه أكد الدكتور محمود عيسي، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" ردا علي اعتراض العاملين بالقطاع أن قرار فرض رسوم حمائية هو قرار مؤقت يستمر لمدة 200 يوم، تمهيدا لفتح تحقيق إغراق، وإذا ثبت عدم وجود إغراق سيتم إلغاء القرار.
وقال إن القرار يأتي حرصا علي حماية إحدى أهم الصناعات المصرية في مجال البتروكيماويات، التي تزيد استثماراتها علي عشرات المليارات، مشيرا إلى أن هناك رسوم إغراق مفروضة بالفعل علي عدد من المنتجات مثل الكبريت والأقلام، وأوضح د. عيسي، أن القرار صدر بناء علي توصيات لجنة مثل فيها 12 جهة رقابية، وشاركت فيها وزارة البترول، التي تتضرر أيضا من هذا الإغراق.
من ناحية أخرى كشف الدكتور وليد هلال، رئيس جمعية "الصناع المصريون"، عن أن الجمعية أعدت مذكرات عاجلة لرؤساء مجلس الشعب، ومجلس الوزراء، ولجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، بجانب وزير الصناعة لتوضيح الآثار السلبية للقرار، الذي صدر بصورة مفاجأة للجميع ودون أخذ رأي ممثلي صناعات البلاستيك.
وقال هلال إن القرار يخدم شركتين يمتلكهما مستثمر واحد وتنتجان خامة البولي بروبلين، وطاقتهما الإنتاجية لا تكفي السوق المحلية، وبالتالي فإن عمليات الاستيراد سوف تستمر وفي ظل قرار فرض رسوم إغراق فإن التكلفة ستزيد كثيرا على العاملين بصناعات البلاستيك.
من جانبه أكد خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار وزير الصناعة سيترتب عليه آثار مدمرة للصناعة قد تؤدي لتوقف أكثر من 2000 مصنع بلاستيك، بما يعنيه ذلك من تشريد أكثر من خمسمائة ألف عامل يعملون بالقطاع، بجانب ارتفاع تكلفة المنتج علي المستهلك المصري.
بينما حذر محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر، من تأثير القرار السلبي علي صادراتنا، وإلغاء عشرات التعاقدات والتي لن يمكننا الوفاء بها في ظل هذه الزيادة المتوقعة بسبب رسم الإغراق والحماية الذي فرض علي المادة الخام الأساسية لصناعات البلاستيك، متسائلا عن أسباب صدور القرار وتطبيقه بأثر رجعي علي الخامات الموجودة في المواني المصرية الآن وبدون إنذار للمنتجين أو منح فترة لتنظيم الأوضاع.
وقال إن القرار يثبت عودتنا لما قبل الثورة عندما كان يهمش رأي أصحاب الصناعة ولا يأخذ بها في أي قرار يؤثر علي الصناعة المصرية.
من جانبه أكد محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين، أن صناعة البتروكيماويات تشهد حالة من حالات الإغراق المتعمد من دول الجوار، التي تسببت في تراجع نصيب الصناعة المصرية من السوق المحلية من 70% إلي 32% في الأعوام العشرة الأخيرة، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية للسوق المصرية تبلغ 377 ألف طن يستورد، منها 257 ألف طن 90% منها تأتي من الخليج العربي، في حين يبلغ حجم الإنتاج المحلي 120 ألف طن فقط، وذلك نتيجة لتوقف مصنع "الشرقيون" للبتروكيماويات في شمال غرب خليج السويس، الذي يصل بطاقته الإنتاجية إلي 160 ألف طن سنويا وهو متوقف منذ 8 شهور والشركة الأخري هي المصرية للبروبلين والبولي بروبلين، التي تصل طاقتها الإنتاجية إلي 400 ألف طن وتعمل حاليا بطاقة 250 ألف طن يوجه معظمها للتصدير.