أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى المنشآت الطبية الخاصة بالمملكة لصرف مستحقات 8 مصريات يعملن في مجال التحليل المعملية بلغت إجماليها 120 ألف ريال سعودي ، أي ما يوازي 560 ألف جنيه مصري تقريبا . وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة كل من "أ. ح" .أخصائية معمل، و"ن.أ"ن و "م.ع" و "ر.ش"، و"م.ح" ، و"س.ف" أخصائيات تمريض، و"أ.ع"، و"س.م" أخصائيات مختبر من العاملات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة لتضررهن بإنهاء التعاقد معهم دون صرف مستحقاتهن، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وقال إنه بالتواصل مع المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان للوقوف على التحركات التي قام بها في سبيل صرف هذه المستحقات وفقا لتكليفات الوزير، أشار إلى أن المكتب قام أولا بتوجيه الأخصائيات بتقديم طلب للهيئات العمالية السعودية لتأكيد مستحقاتهن طرف المنشأة الطبية ، ثم قام بمقابلة "ع .ح" المسئول الإداري بشركة الاستقدام بالمملكة التي تم التعاقد من خلالها مع الأخصائيات الذي ذكر بأن تعاقد الشركة مع فريق التمريض والمعمل وفقا للعلاقة التعاقدية مع المنشأة الطبية التي تتحمل جميع تكاليف العقد. وقال المستشار العمالي إنه في نفس الوقت تم التواصل مع الدكتور "ح .غ "صاحب المنشأة الطبية للمطالبة بسرعة صرف المستحقات حتى لا يتم الاستمرار في الدعوى وغلق المنشأة، وبعد عدة أسابيع من المتابعة بالمحكمة، والتواصل مع أصحاب الشأن، تم تسليم المصريات الثمانية مستحقاتهن وفقا للعقد المبرم بقيمة تتجاوز 560 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن تذاكر المغادرة لأرض الوطن .