تراجع حزب النور عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، بإعلان النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، الموافقة على التعديلات الدستورية. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التصويت نداء بالاسم. وقال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة: بعد تأكيد الدكتور علي عبد العال، على اللاءت الثلاثة، لا للدولة العلمانية، لا للدولة العسكرية، لا للدولة الدينية، أعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية. وفي الجلسة الصباحية، أبدى النائب أحمد خليل خير الله، التخوف من مسمى الدولة المدنية وفقا لما جاء في مواد التعديلات الدستورية، إلا أن الدكتور علي عبد العال، أكد أنه مدنية الدولة لا تعني الدولة العلمانية. وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة): "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
