عبد الصبور: لابد أن يستكمل الرئيس السيسي مشاريعه على أرض الواقع

قال صبري عبد الصبور، أحد رجال أعمال الإسكندرية، إن على الشعب المصري أن يعي جيدا خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد، فالدول الداعمة للإرهاب تتربص بمصر، وأيدي العدو تنتظر الفرصة لتعبث بالأمن المصري، لهذا فنحن جميعا يجب أن نكون يد واحدة وقوة واحدة، لنحفظ وطننا مصر.
جاء ذلك خلال مؤتمر "شارك في التعديلات الدستورية"، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، وأعضاء ورؤساء الغرف التجارية، وفريدة الشوباشي، الاديبة والكاتبة، ومجموعة من الصحفيين والأدباء، ووليد الهندي أستاذ الطب النفسي.
وأشار صبري، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قدم لمصر خطة اقتصادية وأمنية لم يجرؤ أحد على تبنيها والتحرك في تنفيذها، فاقتصاديات مصر بشهادة دول العالم وصندوق النقد الدولي، وكالات التصنيف الائتماني.
وتابع صبري: إضافة إلى النقلة الأمنية التي اصبحت تتمتع بها مصر، الأمر الذي أعاد الثقة بين السائح العربي والأجنبي ومصر، ليرتفع احتياط النقد الأجنبي، والقضاء على البطالة.
وأوضح أن هناك 12 مادة دستورية سيتم تعديلها وهي، المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.
و المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالي.
والمادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه.
والمادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.
والمادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
وكذلك المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.
والمادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.
وتعديل المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
وأخيرا المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.
وأشار عبد الصبور، إلى أنه يؤيد عودة مجلس الشيوخ فالمثل يقول: "اللي مالوش كبير يشتري له كبير"، فهو يرسم السياسات والقوانين، ثم تنتقل لمجلس النواب، فمجلس الشعب معظمه من الشباب ونحن نحتاج لاراء ومشاركة الشيوخ.
وأوضح أن تعديل كوتة المرأة ل25%، سيعطي فرصة للمرأة لأخذ حقوقها وإيصال آرائها ومطالبها للدولة بكافة مستوياتها، ولضمان حصولها على حقوقها بشكل افضل.
ولفت إلى أن رفع عدد سنوات رئاسة مصر إلى 6 سنوات سيعطي فرصة للرئيس لاستكمال اعماله وخططه التنموية للدولة، فهذه الفترة من الحكم ليست طويله في عمر الاوطان، ويجب أن يكمل الرئيس السيسي مشاريعه التي وضعها على أرض الواقع، لا أن يكملها أشخاص أخرين على غير دراية بها.
مؤتمر "شارك في التعديلات الدستورية"