قال محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر انتقلت إلى التفكير الهيكلي للاستثمارات، فلم يعد هناك مستثمر مصري يفكر في المشروعات الصغيرة فقط، بل أصبح عدد كبير يفكر في المشروعات الكبرى، كما أن الدولة تفكر دائما وبشكل أعمق مما سبق في كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال كلمته باجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية مع هيئة الاستثمار، اليوم الخميس، بمحافظة الإسكندرية، لمناقشة مشكلات الاستثمار في مصر، والعوامل الجاذبة للاستثمار، وبحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية والبحر متوسطية، وعلاء عز، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الشعب بغرفة الإسكندرية التجارية. وتابع: سوف ننشئ شركة قطاع خاص منطقة صناعية استثمارية كبرى في محافظة المنيا وهناك إقبال أجنبي عليها فاق كل توقعاتنا، وذلك بسبب الحوافز التي نقدمها للمستثمرين في القانون الجديد. وأعلن عادل، عن أنه سوف يقوم بتدشين «مؤشر العائد للاستثمار» وهي تقديم نسبة الربح للمستثمر لمشروعه قبل أن ينشئه، وسيكون من أشد الحوافز الجاذبة للاستثمار. وأشار إلى أننا نعيد حاليا توزيع خريطة الاستثمار في مصر، حيث إن للمشروعات الاستثمارية مقامة بشكل كبير في محافظتي القاهرةوالإسكندرية، بينما تفتقر العديد من المحافظات للمشروعات، ومع التوزيع الجديد سوف نعلن قريبا عن عدد من المناطق الصناعية الجديدة، ومشروعات جديدة متعطش لها السوق المصري، منها في الجيزة، وأسوان، وميت غمر، والمنيا، والصف، وعدد من المناطق الأخرى. كما أعلن رئيس هيئة الاستثمار، عن الانتهاء صباح اليوم من الموقع الإلكتروني للهيئة، للتعامل مع المستثمرين إلكترونيا وإلغاء فكرة التعامل الورقي تماما. وأيضا تخفيض رسوم تأسيس الشركات من مليون دولار إلى 10 آلاف جنيه، وفي حالة التوسعات الاستثمارية ستحصل على جميع المميزات والمحفزات الموجودة في قانون الاستثمار الجديد. كما أعلن عن تدشين مبادرة «معالجة مشكلات الاستثمار»، لسهولة حلها، وذلك عن طريق تصنيف المشكلات لكل مشروع استثماري، لحلها جملة واحدة. ومن الأخبار الجديدة أيضا أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مجلس الوزراء، لمتابعة موقف حصر الأراضي، من حيث أنشطتها، وتسعيرها، وجميع بياناتها، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. جانب من اجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية مع هيئة الاستثمار جانب من اجتماع اتحاد الغرف التجارية المصرية مع هيئة الاستثمار