رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال جلسة البرلمان، حتي الرابع عشر من إبريل المقبل، وذلك بعد أن شهدت جلسة اليوم الموافقة على 48 مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018، والتقرير العام للحساب الختامي. وعقب رئيس المجلس بقوله:"أعتقد أن هذه الجلسة ستكون مهمة.. وحضوركم فيها مهم"، في إشارة إلى أنها ستكون جلسة لعرض تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، لتقريرها بشأن التعديلات الدستورية، حيث المدة القانونية ال60 يوما لعمل التقرير تنتهي يوم 14 إبريل. وكان مجلس النواب، قد أكد في بيان سابق عنه أنه يتم اتباع الإجراءات الدستورية والبرلمانية المقررة في شأن التعديلات الدستورية في أفضل تطبيقاتها الممكنة، لافتا إلى حرصه الكامل على سلامتها من الناحية الدستورية والإجرائية، مرجحا أن تنتهي هذه الإجراءات داخل المجلس في حدود منتصف شهر إبريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.