أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية المطروحة، لن تمس الباب الذهبي فى الدستور، وهو باب الحقوق والحريات واختصاص مجلس النواب. جاء ذلك فى كلمة للدكتور عبد العال، خلال لقائه مع نواب الوجه البحري بقاعة الشورى "سابقا" اليوم الثلاثاء، لشرح وسماع اقتراحات وآراء من النواب. وقال: "التعديلات المقترحة على مواد بالدستور، تعالج نصوصا ثبت بالتجربة عدم مناسبتها لما نمر به من ظروف، فنحن ما زلنا فى مرحلة انتقالية ومنطقتنا تشهد أحداثا مستمرة تغير وجه المنطقة، ونحن نملك تعديل الدستور ليوافق الحركة السياسية التى تشبه بندول الساعة الذي يتحرك يمينا ويسارا، مارا بمنطقة الوسط وترتبط بالانسان ككائن حي، له لحظات انتصار وانكسار. وتابع: إنني أتحدث معكم كأحد صناع الدستور الحالي 2014 في التعديلات الدستورية المقترحة ومشكلات الدوائر الخاصة بالتعديلات الدستورية؛ ان الحديث مفتوح للجميع دون سقف معين وفق آداب الحوار واحترام الآخر وسأحاول ادارة الحوار والرد على التساؤلات المطروحة. وأكد أن المجلس نجح فى اجتياز التحديات والصعوبات التى واجهته ودخل فى الكثير من المناطق الشائكة مثل قانون التأمين الصحي الذي ظل 9 سنوات حبيس الادراج وقانون بناء وترميم الكنائس الذي انتظر لمدة 160عاما واصلاح منظومة القضاء وان التعديلات تصب فى صالح الاستقلال والتعديلات المطروحة ضرورية ولها مالها وعليها ماعليها ولايمكن ادراك الاجماع فى القضايا المطروحة. وتطرق عبد العال إلي التعديلات وضمانة استقلال القضاء، مؤكدا أن الجميع حريص على استقلال القضاء، وان استقلاله ضمانة ليس فقط للمحكوم وأنما للحاكم أيضا،والتعديلات الدستورية لا تمس استقلال القضاء، موضحا بأن المجلس مارس حقه فى إجراء التعديلات الدستورية التى يرى أنها ضرورية وتصب فى صالح الوطن والمجتمع، لافتا الى ان هذه التعديلات كأى تعديلات لها ما لها وعليها ما عليها ولن يكون فى اجماع لاى تصرف ليس فى مصر فقط وانما فى كل دول العالم. وأشار إلى أن كوتة المرأة لن تؤثر في مقاعد الرجال، لافتا إلى أن هذا الامر يثير تساؤلات سواء داخل المجلس أو خارجه وعلى الأخص في المناطق الريفية بالقرى الأمر الذي ربما يكون بها عادات وتقاليد معينة. وقال: هناك نجاح للتجربة التي مررنا بها فى تمثيل المرأة أو الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن أحد معايير قياس الديمقراطية أن تكون كل التوجهات السياسية والاجتماعية والفئوية ممثلة في أي مجلس نيابي.