قال عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إن اللجنة ستضع مقترحات ورؤية المجتمع المدني للحد من حوادث الطرق، ورفعها إلي الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، بما يتوافق مع إستراتيجة الدول للتنمية المستدامة 2030. جاء ذلك خلال مؤتمر مبادرة دول المجتمع المدني فى ايجاد حلول لحوادث الطرق في مصر، والذى عقد بالتعاون بين لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال ونادي روتاري القطامية . وأكد اللمعي ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى إعادة انطباط منظومة سلامة الطرق من خلال ايجاد الطرق الأمنة والمركبات الأمنة، بالإضافة إلى تفعيل قوانين المرور والجزاءات والغرمات وإعادة تاهيل السائقين. وقال عمرو عزت، رئيس نادي روتاري القطامية وعضو جمعية رجال الأعمال، إنه لا يوجد فى مصر عقوبات رادعة نتيجة لعدم تطبيق القانون بشكل صارم. وطالب عزت، بضروة تكاتف كافة منظمات وجهود المجتمع من أجل وضع جهة استشارية، لوضع السياسات الخاصة بسلامة الطرق، مشدداً على أهمية عمل مراكز لتدريب السائقين، بالإضافة إلى تفعيل اشترطات الحصول على رخص القيادة، والتأكد من اجتياز السائقين جميع الاختبارات دون أي محسوبية أو وساطة. وقالت الدكتورة راندة أبو النجا، مسئولة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية ، إن حوادث الطرق تتسبب فى وفاة نحو مليون و300 ألف شخص سنوياً، وتأتي حوادث الطرق فى المرتبة رقم "8" من أسباب الوفاة فى العالم، مضيفة أن نحو 54% من الوفيات من المشاة و راكبي الدراجات والموتوسيكلات.