رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيجة تواطؤ بعض مسئولي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين، واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام. بالبحث والتحري أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات، وأسفرت عن قيام "رضا. ع. ع"، فني تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وسبق اتهامه في 4 قضايا "رشوة واستغلال النفوذ" إحداها مازالت متداولة، و"محمد. ك. م"، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة، مقيم بمركز قوسنا، باستغلال موقعهما الوظيفي بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع المدعو "مصطفى. م. م"، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية. أضافت التحريات، أن المتهمين استصدروا لنفس الشخص رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمراني، بالمخالفة للقانون بالرغم من أن جزءا من المساحة خارج الحيز العمراني "أرض زراعية"، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر. وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق. تم ضبط المتحري عنه الأول.. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني "جار ضبطه". كما أكدت التحريات قيام المتهم الأول بالاشتراك مع "سامي. ع. م"، فني تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، و"خالد. م. م"، فني مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق اتهامه في 3 قضايا "رشوة واستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً على ذمة إحداها، باستغلال موقعهم الوظيفي والتواطؤ مع "عاطف. م. ج" أخصائي اجتماعي، ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم.. وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية، أن المنزل داخل الحيز العمراني بالمخالفة للقانون بالرغم من جزء من المساحة خارج الحيز العمراني "أرض زراعية". وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالي والإداري برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم، وكذا سؤال مسئولي مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق. تم ضبط المتحرى عنه الثاني وبمواجهته الأول والثاني اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث "جار ضبطه". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار تكثيف الجهود لضبط الهارب.
