طالبت الشعبة العامة لأصحاب محال الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع مسئولي الضرائب على الدخل، والقيمة المضافة، لبحث مشكلات القطاع مع الضرائب، والمتمثلة في ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المحاسبية القديمة التي كانت تحتسب الضرائب على أساس هامش ربح في الجرام، وبالنسبة للإقرار الاليكتروني لضريبة القيمة المضافة. وقال هاني ميلاد، سكرتير عام الشعبة، أن الأسس المحاسبية للقطاع حاليًا يجب إعادة النظر فيها لأنها لا تتناسب مع السوق حاليًا لأن الاتفاقية القديمة كانت تحدد ضريبة الربح على أساس سعر الذهب، وهذا يعنى أن ربح التاجر حاليًا 65 جنيهًا في الجرام، وهذا أمر لا يمت للواقع بصله لأن هامش الربح ثابت لا يتغير، أيًا كان سعر الجرام لذا يجب الاتفاق على تحديد هامش الربح من الربح الحقيقي وليس الوهمي متهمًا مصلحة الضرائب بربط تقديرات جزافية لا تتفق مع السوق. أما بالنسبة لضريبة القيمة المضافة فبرنامج الإقرار الاليكتروني لم يراعي الطبيعة الخاصة لنشاط الذهب، مشيرًا إلى أن الذهب يحصل ضريبة القيمة المضافة للمراحل الثلاث من المنبع، عن طريق مصلحة الدمغة والموازين عند دمغ الذهب لذا تم مخاطبة وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لإيجاد حلول عاجله لهذه المشكلات. وأشار إلى ضرورة محاسبة محال الذهب على أساس وحدة الجرام، وليس النسبة المئوية لهامش الربح، موضحًا أن ربح الذهب يكون من خلال المصنعية وليس على القطعة المباعة كاملة، وكذلك تم تعميم على كافة التجار بعدم شراء المشغولات الذهبية إلا بمستندات رسمية تثبت ملكيتها لأصحابها وكذلك مخاطبة تجار كسر الذهب بعدم شراء السبائك، إلا من التجار المعلومين لديهم والعملاء المعروفين فقط وذلك حتى نتجنب الحملات العشوائية على محلات وورش الذهب، وضرورة عقد اجتماع عاجل مع مسئولي التموين والداخلية، لإيجاد حلول للحملات التي تتم للبحث عن الذهب المغشوش. وقال إن مجلس إدارة الشعبة قرر مناشدة وزير الداخلية، بضرورة مساعدة جميع تجار الذهب، وأصحاب المحلات، للحصول على ترخيص لحيازة سلاح، وضرورة تسهيل إجراءات استخراج الرخصة، حيث سيتم توجيه تعميم لجميع تجار الذهب وأصحاب المحلات بكافة محافظات الجمهورية بالتقدم لوزارة الداخلية للحصول على ترخيص لحيازة سلاح، مع ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وأجهزة إنذار خاصة في محلاتهم وورشهم، وذلك بهدف زيادة إجراءات التأمين عقب الحادث الأخير بالسطو المسلح على أحد محال بيع المشغولات بحدائق الأهرام بالجيزة.