حجزت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المطالب بحل حزب النور السلفي، لقيامه على أساس ديني للحكم بجلسة 20 إبريل المقبل. اختصم الطعن الذي حمل رقم 37181 لسنة 60 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وقال إن الدستور والقانون منعا تأسيس الأحزاب على أساس ديني، وحزب "النور" يخالف شروط قيام الأحزاب.