قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعداد الحكومة لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري لعرضه على مجلس النواب خطوة مهمة، نظراً لأهمية هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية. وأضاف والي أن المشروع الذي يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين عند حصولهم على الوحدات السكنية وتنظيم عملية التصرف فيها، إلى جانب حماية هذا القطاع والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، كما أن مشروع القانون المقترح سوف يعالج السلبيات الموجودة من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد. وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية ويعد قاطرة التنمية ويوفر فرص عمل كثيرة، مضيفاً أن مشروع القانون سوف يتضمن إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقاري من أجل تطوير مهنة التطوير العقاري، ورفع مستواها المهني والمساهمة في الحفاظ على سمعتها في مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات ، بالإضافة أن مشروع القانون ينص على عقوبات للتصدي لمن يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات للمواطنين دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام القانون. وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن هذا القطاع يضم مئات الآلاف من رجال الأعمال والمطورين ولكنه غير منظم ولا يشمله قانون، وحان الوقت لتنظيم القطاع من خلال وضع آليات وقوانين ولوائح تحكمه تساعد على الحفاظ على صناعة العقار ووضع هذا القطاع في المقدمة دائما وخاصة أن المواطنين يعتبرون القطاع العقاري هو الملاذ الآمن للحفاظ على أموالهم.