صرحت السفيرة د.نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أن الرؤساء الأفارقة أصدروا في نهاية ختام أعمال القمة الإفريقية 32 في أديس أبابا مشروع إعلان حول الوضع في فلسطين والشرق الأوسط أكدوا في ضوئه إدانة الإجراءت الاحتلالية الإسرائيلية القمعية وسياسية التنكيل والاعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينين، وخاصة استهداف الطواقم الطبية والأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة في المسيرات السلمية، وإعتبروها جرائم ضد الانسانيةً طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة، ودعوا لتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وفقا لمقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن. وأضافت المستشار القانوني للاتحاد فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن القادة الأفارقة شجبوا في إعلانهم السياسات الإسرائيلية المتتابعة والهادفة لتهويد القدس، والمساس بطابعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، والاعتداء المتواصل علي حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفرض قيود والرقابة الأمنية المشددة علي المصلين، والتضيق علي حرية العبادة في المدينة المقدسةً، وأكدوا مجددا أن كامل أراضي القدسالشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 هي عاصمة دولة فلسطينالمحتلة الأبدية وفقا لقرارات الأممالمتحدة ومقررات الاتحاد الإفريقي السابقة في هذا الشأن. وأشارت نجم أن قادة القارة أدانوا سياسية التهويد والتطهير العرقي من خلال التهجير القسري، وهدم البيوت وسياسة التمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطنيين، سعيا لعزل المدينة المقدسة و قطع اتصالها الجغرافي بأراضي الضفة الغربيةالمحتلة عام 67، والمخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي يجري تنفيذها بوتيرة متسارعة في الأراضي الفلسطنيةً المحتلةً بما فيها القدسالشرقية عاصمة دولة فلسطين في مخالفة لقواعد القانون الدولي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، وجددوا مطالبتهم للدول الإفريقية بإنهاء التعامل المباشر وغير مباشر مع منظومة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني في أراضي دولة فلسطينوالقدسالشرقية. وأضافت السفيرة أن قادة إفريقيا أعلنوا كذلك رفضهم قانون "القومية اليهودية" الذي يقر يهودية دولة إسرائيل، ويحصر الدولة والمواطنة بالشعب اليهودي فقط، ويقصي حوالي مليون عربي فلسطيني مسلم ومسيحي من الحقوق الكاملة، ويدعم مصادرة أراضي الفلسطينين لصالح الاستيطان الاسرائيلي، وأيضا استهجنوا حملة التحريض والتشويه التي تستهدف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، والتي تحمل في أجندتها مشاريع تصفية للقضية الفلسطينية، ورفضوا تحميل القيادة الفلسطينية مسئئولية عدم الاستجابة لدعوة المفاوضات، وجددوا دعهم لرؤية ومبادرة الرئيس الفلسطيني للسلام والتي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي في 2018بوساطة دولية متعددة الأطراف وفي زمن محدد، واعتبروا أن اللاجئين الفلسطينين هم كل من تم تهجيرهم من أرض فلسطين التاريخية منذ نكبة 1948 وخلفهم المتصل بالنسب إلي الجيل الحالي ،جميعهم يكتسبون الحق في العودة المطلقة إلي أراضيهم وبيوتهم، مع احتفاظهم بالحق في التعويض العادل لما لحقهم من ضرر.
